مصادر: إخطار الشركات والمستثمرين المهتمين بالمشروعات بتقديم العطاءات
أوشك صندوق مصر السيادى على اختيار استشارى لتقييم محطات رياح الزعفرانة وجبل الزيت بعد تلقى طلبات اهتمام من عدد من الشركات العربية والأجنبية للاستحواذ على جزء من المشروعات.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة” إنه من المزمع التعاقد مع الاستشارى خلال أسابيع وبالتوازى تم إخطار الشركات التى أبدت رغبتها فى وقت سابق بالاستحواذ على المحطات بتقديم عروض لحين إتمام التعاقد مع استشارى، كما أن اللجنة المشكلة لدراسة العروض المكونة من عدد من الجهات الحكومية تنتظر تعيين الاستشارى وتلقى عروض للاجتماع والنظر فى الطلبات المقدمة.
وأضافت المصادر، أن الشركات والمستثمرين الذين أبدوا رغبتهم فى الاستحواذ على المحطات يحتاجون مزيدا من التفاصيل والبيانات، وتطلق على هذه المرحلة مسمى “مرحلة الاستفسارات والإيضاحات” ويليها مرحلة تقديم سابقة الخبرة وتقدم العطاءات الفنية والمالية، ومن المتوقع حسم الأمر قبل نهاية العام الجارى.
وأوضحت المصادر، أن جميع البيانات الخاصة بمجمع طاقة رياح الزعفرانة وجبل الزيت أرسلتها هيئة الطاقة المتجددة إلى الصندوق السيادى، حيث تحتاج الشركات المهتمة بالاستحواذ على المحطات لمعرفة المزيد من التفاصيل لاسيما وأن المحطات قائمة بالفعل، وسيحتاجون لمعرفة الأراضى المتاحة والالتزامات على المحطات وحالة التوربينات القائمة وجميعها عوامل ستحدد قيمة العرض المقدم.
المرحلة الحالية تسمى بـ”الاستفسارات والإيضاحات” لحسم تقديم عروض رسمية
وتندرج المفاوضات مع المستثمرين المحتملين فى المشروعين ضمن خطة الحكومة المصرية للتخارج من عشرات الشركات والمشروعات والأراضى التى تمتلك فيها حصص أغلبية أو أقلية، مع إتاحة المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى الاقتصاد.
وتبلغ قدرة محطة طاقة رياح الزعفرانة 545 ميجاوات، ونُفِّذ المشروع على عدّة مراحل اعتباراً من عام 2001 من خلال بروتوكولات تعاون حكومية مع ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان.
فيما تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميجاوات، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميجاوات، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاوات، وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
وتخضع ملكية محطات منطقة الزعفرانة وجبل الزيت لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتبيع القدرات المنتجة من المحطات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 61 قرشًا لكل كيلووات ساعة بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين، ومن المقرر أن تنتقل الملكية الخاصة بالمشروعات لصالح صندوق مصر السيادى وسيكون بإمكانه بيع جزء من هذه المحطات أو الاحتفاظ بملكيتها.
يذكر أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، وقعا فى شهر أغسطس 2021، بروتوكول للتعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
