مصادر: النسبة المقترحة 12%.. ومساع لإدراج أنشطة جديدة لبرنامج دعم الصادرات
تدرس وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، زيادة نسبة المساندة التصديرية للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلى 12% كحد أقصى بدلا من 5%، وذلك فى محاولة لتصدير 90% من إجمالى طاقتهم الإنتاجية.
قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة” إن الحكومة تسعى فى البرنامج الجديد إلى تعديل نسب المساندة التصديرية بما يخدم أهداف الدولة الرامية إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة، وتراهن على مصانع المناطق الحرة العامة والخاصة فى خطتها المستقبلية.
أضافت أن الهدف من زيادة نسبة المساندة ليس زيادة معدلات التصدير فقط، بل يأتى ذلك ضمن خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إقامة مشروعات بمصر والتصدير إلى الدول العربية المجاورة ودول أفريقيا.
أشار إلى أن عددا محدودا من القطاعات فى المناطق الحرة هى التى تحصل على المساندة التصديرية والمرتقب أن يتم إدراج أنشطة جديدة مع إقرار برنامج رد الأعباء الجديد.
وتوجد فى مصر 9 مناطق حرة عامة و204 مناطق حرة خاصة تضم العديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل.
وتحصل شركات المناطق الحرة العاملة فى الصناعات الغذائية والتى تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 40 و60% على مساندة تصديرية بنسبة 3.5%، وترتفع هذه النسبة إلى 4.5% للشركات التى تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 60 و80% و5% للشركات التي تزيد فيها القيمة المضافة عن 80%.
كما تحصل الشركات فى الصناعات الهندسية والتى تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 40 و50% على مساندة بنسبة 3%، وترتفع هذه النسبة لـ 4% للشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 50 و60%، وإلى 5% للشركات التي تتجاوز فيها القيمة المضافة 60%.
أما بالنسبة لصناعات الأثاث تحصل الشركات التى تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 40 و50% مساندة تصديرية بنسبة 3.5%، وترتفع هذه النسبة إلى 4% بالنسبة للشركات التى تبلغ فيها القيمة المضافة إلى ما بين 50 و70%، وتصل إلى 5% للشركات التي تزيد فيها القيمة المضافة عن 70%.
وأعلنت وزارة الحكومة تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات فى موازنة العام المالى الجديد 2023-2024، بمعدل نمو سنوى 368.3% عن العام المالى الحالى، بما يسهم فى سرعة صرف المستحقات للمصدرين خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق.
وسدد صندوق تنمية الصادرات نحو 41.2 مليار جنيه مستحقات للشركات المصدرة من برنامج المساندة التصديرية، خلال الفترة بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2022.
