البطراوى: بدء التشغيل التجريبى لمنصة “Egypt MLS” العقارية خلال أيام
توقيع اتفاقيات مع شركات تطوير وتسويق عقارى.. ومفاوضات مع 15 شركة أخرى
قال أحمد البطراوى، رئيس شركة E-Systematic المتخصصة فى إدارة الحلول الرقمية العقارية، إن الشركة ستبدأ التشغيل التجريبى لمنصة “Egypt MLS” خلال أيام.
وأضاف البطراوى لـ”البورصة”، أن الشركة تتفاوض مع الحكومة لوضع العديد من المشروعات التابعة لها على المنصة، وتم توقيع اتفاقيات مع عدد من شركات التطوير العقارى والتسويق، وهناك مفاوضات جارية مع 15 شركة أخرى.
وأوضح أن المنصة ستعمل بتقنيات “MLS”، وهى اختصار لنظام “multiple listing service” الذى يتحكم بشكل كلى فى عمليات تداول العقار داخل الولايات المتحدة وكندا وعدة دول أوروبية بشكل احترافى.
وقال إن فكرة المنصة قائمة على نقل كافة التداولات الخاصة بسوق العقارات إلى منصة واحدة إلكترونية، تضم مجموعة ضخمة من البيانات من كافة أطراف السوق.
وأضاف أن فكرة تجميع البيانات هى التى جعلت سوق العقارات الأمريكى هو الأكثر انتشارا والأكثر مبيعا، وإتاحة المعلومات ومشاركتها بين الشركات هو الطريق لتحقيق طفرة بيعية.
وأوضح أن شركة “E-Systematic” حصلت على حقوق الفرانشايز الحصرية من شركة “CORE LOGIC”، فى منطقة الشرق الأوسط وتضم أسواق 6 دول هى مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، موضحا أن الشركة ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل هذه المنصة داخل مصر.
وأشار إلى أن المنصة ستلعب دورا هاما فى تنظيم السوق وجعل كل عمليات الشراء والبيع مرئية ومتاحة أمام الجهات الحكومية، كما أنها تدعم خطة تصدير العقار المصرى.
وقال إن المنصة ستكون تحت عنوان “EGYPT MLS”، وستفتح التسجيل فيها لشركات التطوير العقارى وشركات التسويق والجهات الحكومية للرقابة والإشراف، وسيكون حق الدخول للشركات المسجلة والتى تمتلك بطاقة ضريبية وسجل تجارى، وسيكون لكل عضو اسم ورقم تعريفى مؤمن على أعلى مستوى ويصعب اختراقه.
وحول مسؤولية إدراج المشروعات على المنصة، أوضح أنها ستكون لشركات التطوير العقارى المالكة للمشروع، على شرط أن يكون المشروع قد حصل على القرار الوزارى، ومستوفى لكافة الاشتراطات والموافقات والتراخيص، ويتم وضع بيانات تفصيلية ملحقة بالمستندات القانونية المطلوبة.
وأشار إلى أن بيانات المشروع تشمل موقعه بالتفصيل مع خريطة من تطبيق جوجل توضح موقعه والخدمات الملاصقة له، ونوع النشاط سكنى أو تجارى أو إدارى، وموقف التنفيذ، والمساحة بشكل دقيق وعدد الحجرات ومساحة كل حجرة، والأسعار وطرق السداد المختلفة وعمولة شركة التسويق، ومواصفات التشطيب، ومواعيد التسليم المتوقعة.
اقرأ أيضا: “أكام الراجحى” تتعاون مع مجموعة “IHG” لإدارة وتشغيل فندق “Voco”
وقال إن كل عقار سيحمل رقم تعريفى خاص به أشبه بالرقم القومى أو شهادة ميلاد لهذا العقار لتسجيل كافة المعاملات التى تتم عليه، ويعد خطوة أولى لتوثيق الثروة العقارية فى مصر.
وأضاف أنه فى حال إتمام التعاقد يتم توثيق ذلك مباشرة على السيستم وغلق التداول على تلك الوحدة، مع توضيح كافة البيانات الخاصة بقيمة، واسم المشروع الذى اشترى فيه، وكافة البيانات المتعلقة بالصفقة.
وتابع البطراوى: “نحن نتعامل على العقارات الحديثة أو البيضاء التى لم يتم التداول عليها من قبل، ويجب أن تكون مستوفية الأوراق وسيكون مسموح للمطور فقط بإدراج العقار وغير مسموح لأى عميل الدخول على تلك المنصة أو وضع عقار عليها، وفى مرحلة لاحقة قد تكون بعد 6 أشهر سنقوم بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والتى ستكون لمعاملات السوق”.
وأوضح أن نظام العمل فى السوق المصرى يقتضى التعامل على العقارات تحت الإنشاء ولكن بشرط أن يقدم المطور الموافقات الحكومية، وأن يحدد فى بياناته المواعيد المقترحة للتسليم، أما فى حالة تأخره عن التسليم سيكون العقد بين الطرفين هو الحاكم بينهما.
وأشار إلى أن المنصة ستوفر تقارير معلومات يحصل عليها المطورين المسجلين على النظام، تتعلق بحجم مبيعاته بشكل لحظى وأيضا تقارير عن العملاء مثل الأكثر اهتماما بالشراء فى الوقت الحالى، والمناطق التى تشهد إقبالا، ونوعية المشروعات الأكثر طلبا سواء بغرض السكن أو الاستثمار، ما يوفر رؤية دقيقة عن السوق العقارى يمكن بناء عليها اتخاذ القرارات الاستثمارية المقبلة.
وقال إن المنصة ستوفر بيانات تتعلق بتصنيفات الشركات العقارية والأكثر مبيعا، مع وضع متوسطات سعرية لكل وحدة سواء سكنية أو غير سكنية داخل نطاق جغرافى، وذلك اعتمادا على متوسط سعر البيع للعقارات المثيلة على مسافة 2.5 كيلو متر مربع.
وأضاف أن مصر لديها منتجات عقارية قوية قابلة للتسويق فى البحر الأحمر والساحل الشمالى والعاصمة الإدارية وغيرها من المناطق التى تحظى باهتمام كبير من الأجانب ولكن لا نعرف لغة الوصول إليهم.
وأوضح أن الشركة تركز على مشروعات مدن الجيل الرابع فى الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية والبحر الأحمر والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وغيرها من المشروعات على اختلافها سواء سكنية أو تجارية أو إدارية.
