أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، عن التيسيرات التى وافقت عليها الحكومة لدعم القطاع العقارى.
وتضمنت قائمة التيسيرات:
1- مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام.
2- السماح للأجانب بشراء أكثر من عقار، وإلغاء شرط وحدتين فى مدينتين مختلفتين.
3- إنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
4- تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها فى كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023.
5- تغيير نسبة الفائدة لتصبح 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتى تقرر بـ20% أى بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للمطورين.
6- زيادة النسبة البنائية BUA بواقع 10% دون رسوم دعماً للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ.
7- رفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%.
8- السماح بزيادات أفقية ورأسية من الخارج فى ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضى وتطبيق نظرية الحجوم.
9- الموافقة على إلغاء رسوم التخديم على النشاط الفندقى – الجامعى، ودراسة تخفيض رسوم التخديم من الخارج على النشاط التجارى والإدارى.
10- دراسة إلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد.
وقال المهندس طارق شكرى، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى، إن القطاع العقارى قاطرة حقيقية للتشغيل والتنمية، وترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويساهم بنحو 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، كما يوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، وكلها عوامل تعكس حجم هذا القطاع ومدى قوته.
وأضاف أن غرفة التطوير العقارى فى متابعة مستمرة لوضع السوق العقارى وموقف الشركات تجاه التطورات الاقتصادية العالمية بداية من أزمة كورونا ومرورا بأزمة سلاسل الإمداد وصولا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة التنفيذ، وبداية من هذه الأزمة فإن الغرفة فى تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية لعرض وضع السوق وعرض مطالب الشركات للحفاظ على استمرار عمل القطاع.
اقرأ أيضا: تعديل العقود.. أزمة جديدة بين الشركات العقارية والعملاء
وأكد أهمية الدعم الحكومى الذى تم تقديمه للسوق العقارى، والذى ساهم فى تعزيز قدرة الشركات العقارية على العمل، كما أنه يعكس تفهم كامل لطبيعة عمل السوق العقارى وحجم قوته وتأثيره على الاقتصاد المحلى.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى تعمل باستمرار على متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على القطاع العقارى، مع التواصل المستمر مع الجهات المعنية للحفاظ على قوة واستقرار القطاع.
