بعد موجة التراجع الأخيرة في قيمة العملة اليابانية، تكهن بعض مراقبي السوق بإجراء المزيد من التدخلات الكبيرة من قبل البنك المركزي، في ظل تمسكه بسياسة حذرة للغاية بالتزامن مع معدلات الفائدة والتضخم المرتفعين حول العالم.
وتراجع الين الياباني مؤخرًا قرب المستويات التي دفعت المسؤولين الحكوميين سابقًا إلى اتخاذ إجراءات لدعم العملة، مع العلم أن المستثمرين الأجانب يفضلون الأسهم اليابانية عند انخفاض سعر الصرف.
تداول الدولار عند 139.75 ين، ليظل قريبًا من مستوى 140 الذي تجاوزه نهاية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ نوفمبر.
في العام الماضي، تدخلت وزارة المالية اليابانية ببيع 68 مليار دولار لدعم الين في ثلاثة أيام منفصلة، بعدما سجل 150 مقابل الدولار، بحسب “سي إن بي سي”.
وعادة ما تكون التدخلات غير معلنة، وتجري عن طريق شراء البنك المركزي كميات كبيرة من الين باستخدام مليارات الدولارات من احتياطياته.
من جانبها قالت “جوي تشيو” رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية الآسيوية في “إتش إس بي سي”، إن حركة الين الأخيرة ستثير تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستتدخل لدعم العملة.
وكتبت في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: “الآن بعد أن اخترق سعر الصرف حاجز 140 ينًا، نعتقد أنه سيكون هناك قريبًا أسئلة حول تدخل محتمل من وزارة المالية”.
ومع ذلك، في إشارة إلى اللغة التي استخدمها مؤخرًا وزير المالية “شونيتشي سوزوكي”، أضافت أن الإجراء الفوري يبدو أقل احتمالًا.
