طالب الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، بإنشاء مجلس أعلى لتسجيل الثروة العقارية، وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل، ومراجعة وتعديل القوانين المنظمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر «التقنين العقارى والشمول المالى» الذى ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وقال بهاء الدين إن التسجيل العقارى له أهمية اقتصادية كبرى للدولة، وهو محاولة للخروج بثروة جديدة وتحويل رأس المال الراكد إلى نشط، فى ظل ضياع القيمة الاقتصادية للعقار على المجتمع كله حاليا بدون تسجيل العقار، فيما تسهم عملية التسجيل فى سرعة البيع والتأجير.
وأشار إلى أن التسجيل العقارى يمكن الدولة من التخطيط لاستخدامات أراضيها، كما يساهم فى التمكين من الرهن والاقتراض، فضلا عن تحسين آليات التقنين العقارى.
وأوضح بهاء الدين أن التسجيل العقارى يساعد فى الحد من المنازعات العقارية، وزيادة فرص تصدير العقار، وجذب السياحة والعملة الصعبة.
وشدد على أهمية أن يكون التسجيل العقارى مسؤولية الدولة وليس الأفراد، كما يجب أن يتم الفصل بين مرحلتى التسجيل الشامل للثروة العقارية، وقيد التصرفات اللاحقة.
وأكد أن العائد الاقتصادى من التسجيل العقارى يفوق أى عوائد من الرسوم، مطالبا بالإسراع فى تنفيذ برنامج وطنى شامل للتسجيل العقارى.
