قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قطاع العقارات شهد دخول كثير من سيدات الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت أن القطاع بحاجة ماسة إلى حكومة اقتصادية قادرة على التعامل مع الوضع الاقتصادى الحالى، بجانب وزير مختص يتولى إدارة المشروعات الصغيرة فى جميع القطاعات الاقتصادية.
وأشارت، خلال كلمتها بمؤتمر «التقنين العقارى والشمول المالى» الذى ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، إنها ستطلب من الحكومة تعيين وزير لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى إعادة تعريف من قبل الحكومة خاصة وأنها تقاس وفقا للقانون الحالى بمعدل تداول مليون جنيه فى السنة للمشروعات متناهية الصغر، والمشروعات الصغيرة بمعدل تداول سنوى حتى 50 مليون جنيه، بينما تقاس المشروعات المتوسطة بمعدل تداول سنوى حتى 200 مليون جنيه.
