أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الدولة المصرية اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية، وتبنت البرامج الرئاسية وسياسات من شأنها توفير حياة كريمة لمواطنيها؛ لمواجهة كافة التحديات التي ضرب سوق العمل حول العالم.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير العمل اليوم الأربعاء بالدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وذلك بمشاركة 5000 مندوب يمثلون 187 من أطراف العمل الثلاثة (حكومات وأصحاب الأعمال والعمل) حول العالم.
وقال شحاتة إن ملف العمل حظي بمتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي فكانت توجيهاته بحماية ورعاية عمال مصر في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية “أصحاب عمل وعمال”، وتعزيز الامتثال لكافة معايير العمل الدولية، مؤكدًا موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.
وهنأ – في بداية كلمته – وزير العمل القطري علي صميخ المري على انتخابه رئيسًا لأعمال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي، منوهًا بأن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة شهدها العالم خاصة الدول النامية والأكثر فقرًا بما يستلزم إعلاء مبدأ التضامن الدولي على كافة الأصعدة.
وأضاف: “لقد أطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة بعنوان (الدفع قدمًا بالعدالة الاجتماعية) وما تناوله من أفكار ورؤى تتعلق بالسعى لتحقيق العدالة الإجتماعية وتعزيز العمل اللائق، وتشكيل تحالف عالمي لتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير إطار يهدف لتكثيف العمل على المستوى العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بها”.
وأوضح أهمية التعاون وبناء شراكات تساهم بشكل فعال في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير البرامج القُطرية للعمل اللائق ودعم الدول الأعضاء في سياق أولوياتها الوطنية، مؤكدا أهمية احترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء بالمنظمة، وعدم تبني أية مصطلحات غير متفق عليها في إطار القانون الدولي تؤدي إلى الفُرقة، وتعرقل من تعزيز أطر التعاون الدولي.
وتابع أن التحديات الراهنة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة استوجبت قيام الحكومة المصرية باتخاذ قرارات وإصدار تشريعات وإقامة مشروعات وطنية عملاقة؛ لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بإحالة مشروع قانون العمل الجديد للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي؛ بهدف إشراك كافة الأطراف المعنية في الحوار لتبني تشريعات يتوافق عليها الجميع، ولتعزيز مبادئ التوزان والعدالة في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، ولتعزيز أسس الحقوق والحريات النقابية.
وأشار إلى أنه تم مؤخرًا إطلاق دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وإجراء الإنتخابات العمالية التكميلية بحرية كاملة، كما وافقت مصر على الانضمام لاتفاقية العمل البحري الموحد 2006 والتي يتم مناقشتها بمجلس النواب تمهيدًا للتصديق عليها.
ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تأتي في ضوء توجيهات الرئيس بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأكد أن موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بتغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، دليل قاطع على احترام وامتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية التي تهدف إلى توسيع نطاق دور الوزارة في تعزيز علاقات العمل، معبرة عن جميع الأطراف بعدالة واتزان.
وبشأن خطط الدولة المصرية بملف العمل، قال إن مصر أطلقت حزمة من برامج الحماية الاجتماعية بسياق الجمهورية الجديدة كمبادرة (حياة كريمة) والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الاعاقة في سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب المهني، ودعم التعليم الفني والصناعي؛ تنسيقًا مع الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص والاستمرار في سياسات زيادة معدلات تشغيل النساء وتفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل.
وأضاف أنه تم افتتاح “وحدة ما قبل المغادرة” لتوعية عمالنا في الخارج بحقوقهم وواجباتهم، كما نستعد قريبًا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك إطلاق منصة لسوق العمل.
وحول التحديات التي تواجه ملف العمل في الأراضي العربية المحتلة، قال شحاتة: “لقد كشفت الأزمة الأخيرة، وهو ما أكده تقرير المنظمة عن وضع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي بالأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان”.
وأوضح أننا أصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى إلى اتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة.
وتابع: “علينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع لمعالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة والتوصل لحل هذا النزاع كاملًا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ بما يُحقق السلام العادل والشامل وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية”.
وقال – في ختام كلمته – إننا نتطلع إلى خروج المؤتمر بتوصيات تواجه تحديات عالم العمل الدولي، وإلى المزيد من التعاون مع المنظمة في كافة المشروعات التي بيننا لتعزيز علاقات العمل وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية بشكل أوسع.
وكانت قد بدأت أول أمس الاثنين الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بانتخاب على بن صميخ المري وزير العمل القطري رئيسًا للمؤتمر، و(هنري كوينت من النرويج – وأهور أوان من باكستان) نوابًا للرئيس، كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة بجدول الأعمال.
كما اعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان، وفي تلك الجلسة ألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو كلمة بشأن تقريره المعروض على المؤتمر عن “النهوض بالعدالة الاجتماعية” والذي رصد فيه التحديات التي تواجه عمل العمل ودعوته لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية.
ويناقش ممثلو أطراف العمل الثلاثة حول العالم خلال فترة المؤتمر جدول أعمال يتضمن مناقشة بنود أساسية منها، مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.
