قال محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قطاع الصناعة متشابك مع 17 جهة، حيث حددت الهيئة أولوياتها بالنسبة لتلك الجهات الأكثر صلة بالصناعة، وتم عمل ربط إلكتروني ولجان مشتركة تجتمع بصفة دورية لإصدار الرخص وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية.
وأكد رئيس الهيئة، على تقديم الهيئة لكافة الدعم للقطاع الخاص في إدارة المناطق والمجمعات الصناعية، مضيفا أن هناك تعاون مثمر ومشترك مع القطاع الخاص، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، والوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ في تطوير المنظومة الصناعية.
وأشار، إلى أن التعاون يضمن توفير الدعم الكافي والمساندة الفنية بما تملكه تلك الجهات من خبرات كبيرة تُمكن الدولة من تخطى كافة تحدياتها لتطوير الصناعة وتنمية الصادرات.
وأضاف خلال جلسة نقاشية بالمؤتمر الدولي العاشر للمناطق الصناعية المستدامة SIA والذي نظمته الـGIZ، أن الحكومة المصرية تعمل بقوة على دعم القطاع الخاص وتمكينه وكمثال على ذلك طرح إدارة المناطق والمجمعات الصناعية والترويج لها وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، لافتًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تركز على دورها الرئيسي في التنظيم والتخطيط وتبسيط الإجراءات والمشاركة في وضع سياسات التنمية الصناعية التي تدعم تمكين القطاع الخاص الصناعي.
وقال، إن خطة الهيئة في تطوير المناطق الصناعية تعتمد علي ترتيب الأولويات لتطوير المناطق الصناعية من خلال عدة معايير مثل قربها من الموارد والخامات واللوجيستيات وتوافر العمالة وغيرها من المعايير الموضوعية، وذلك بهدف سرعة تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن التركيز على المناطق الصناعية صديقة البيئة في إطار توجه الدولة نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.
وأشار، إلى أن الهيئة تتحرك نحو التحول الرقمي وميكنة الإجراءات لديها بالاستعانة بالجهات التنموية المشاركة في التعرف على أفضل الممارسات العالمية لتبسيط الإجراءات لتحقيق التناغم بين الجهات المعنية وتحديد الأدوار والمسئوليات فضلًا عن التركيز على الأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
وفي ذات السياق، كشف عبد الكريم، أن هيئة التنمية الصناعية انتهت من حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمر الصناعي كان آخرها منح مهلة مجانية للمشروعات الصناعية لمدة 6 أشهر وخصم 75% على الغرامات، وصدور قرار وزاري بسداد رسوم متابعة رخص التشغيل لتصبح كل 3 أو 5 سنوات، فضلاً عن تحسين الأداء المؤسسي على المستوى الداخلي في الهيئة بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصناعية بسهولة ويسر وبدون إجراءات روتينية معقدة.
وأضاف، أن الدولة أقرت إصلاحات تشريعية هامة منها تفعيل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يوفره من حلول غير مسبوقة لرواد الأعمال فضلاً عن قانون حماية الملكية الفكرية وحماية المنافسة وتقنين الأوضاع ووثيقة ملكية الدولة وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فضلا عن قانون تيسير الإجراءات للرخص.
