أزمة جديدة قد يشهدها السوق العقاري مع ظهور مقترح بتعديل العقود الموقعة مع العملاء وزيادة أسعار الوحدات لتعويض ارتفاع تكلفة الإنشاءات على المطورين.
وفى الوقت الذى تناقش فيه غرفة التطويرالعقاري هذا المقترح، وحديث المطورين عن تحملهم لجزء من الخسائر وتراجع الأرباح مقابل استمرار تنفيذ المشروعات، فإن معوقات قانونية تواجه هذا المقترح.
يؤكد المختصون أنه لا يمكن تعديل العقود الحالية إلا بالتراضي بين الطرفين، كما انقسم العملاء حول الموافقة على تعديل العقود، فمنهم من يوافق على المقترح تخوفا من تعثر الشركة المطورة للمشروع، وهناك من يرفض بسبب ارتفاع الأسعار بالفعل ووجود هامش ربح مرتفع يحمى الشركات من تقلبات الأسعار.
تدرس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تعديل العقود الموقعة بين الشركات العقارية والعملاء، في محاولة لمواجهة الزيادات المستمرة في أسعار مواد البناء والخامات، وارتفاع تكلفة الإنشاءات على المطورين، باعتبارها ظروف قهرية يجب أن تتحملها جميع الأطراف.
