توقعت مجموعة سيتى بنك أن تبقي مصر على سعر الجنيه عند مستوياته الحالية حتى سبتمبر أو أكتوبر المقبل، فى ظل آفاق السياحة وانتعاش إيرادتها، والتقدم فى بيع الأصول ما يقلل الضغوط على العملة المحلية.
“لقد وصلنا تقريباً لذروة التشاؤم بشأن وضع مصر”، بحسب ما قاله لويس كوستا، الرئيس العالمى لقطاع ائتمان الأسواق الناشئة في سيتي جروب، فى مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرج.
التحول فى الثقة يعود إلى وجود علامات على اتخاذ الحكومة لخطوات جدية فى بيع الأصول، وعودة الإيرادات السياحية لمستويات ما قبل جائحة كورونا.
ومع تخفيف الضغوط عن الاقتصاد الذى يعانى من أزمة عملة، وخفض مخاوف المستثمرين بشأن إعادة هيكلة الديون، دفع ذلك “سيتى جروب”، لتكوين رؤية إيجابية حول الجنيه المصرى والسندات الدولارية على المدى القصير.
وخفض متداولو المشتقات المالية رهاناتهم على خفض الجنيه بشكل حاد، إذ ارتفع الجنيه فى العقود الآجلة بنسبة 9% خلال مايو ليصل إلى 33.2 جنيه للدولار، وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية 350 نقطة أساس فى مايو.
وبحسب كوستا، فإن أى خفض للجنيه سيكون فى سبتمبر، بعد إقرار صندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى للاقتصاد ضمن البرنامج البالغ 3 مليارات دولار.
وتتوقع مجموعة سيتى بنك أن ينخفض الجنيه إلى 36 جنيه للدولار بنهاية العام الحالى على أن يتراجع إلى 37 جنيه خلال العام المقبل.
وقال كوستا، إن خفض الجنيه لن يؤدى بالضرورة لتوافر الدولار فى السوق المحلية، وذلك يعتمد على الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأضاف أن الحكومة عليها الآن أن تركز على إغلاق بضع صفقات على الأقل لإعطاء السوق إيحاء أن برنامج الخصخصة قابل للتنفيذ بنسبة 50% على الأقل.
