توقعات بتخفيف صفقات الخصخصة الضغوط على الجنيه
عاود التضخم الارتفاع خلال مايو بعد تباطؤه فى أبريل ومارس الماضيين، ليسجل 33.7% على أساس سنوى مقابل 31.5% فى أبريل.
فى الوقت نفسه، ارتفع على أساس شهرى إلى 2.7% مقابل 1.8% فى أبريل.
وجاء نمو الأسعار مدفوعاً بارتفاع مجموعة الطعام والشراب 3.5%، فى ظل زيادة أسعار السكر والأغذية السكرية 12.1%، والأسماك 9.8%، والزيوت والدهون 5.9%، والفاكهة 4.6%، والحبوب والخبز 4.6%، واللحوم والدواجن 2.1%، والألبان والجبن والبيض 1.7%.
وارتفعت مجموعة الدخان 5%، والأقمشة 2.3%، والملابس الجاهزة 2.4%، والأحذية 0.8%.
وخلال مايو الماضى، رفعت الحكومة أسعار السولار جنيهاً إلى 8.25 جنيه للتر مقابل 7.25 جنيه، بعد تثبيته فترة طويلة، فى خطوة رجح المحللون أن تؤدى لارتفاع التضخم من جديد خلال الشهر الماضى، نظراً إلى تأثيره المباشر على أسعار وسائل النقل الجماعى، وكذلك الأثر غير المباشر على نقل المنتجات.
ويتوقع المحللون مزيداً من ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة خاصة مع بداية السنة المالية الجديدة الشهر المقبل، فى ظل الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء، وما يتبعه من تأثير على تعريفة المياه وتذاكر المترو، والزيادة المتوقعة لأسعار الوقود.
وتوقعت منى بدير، المحلل المالى بأحد البنوك، ألا تقل الزيادة فى أسعار الكهرباء عن 20%، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل أهمها التوقعات بانخفاض سعر العملة المحلية أمام الدولار خلال الشهر الجارى بنحو 15%، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود.
وأشارت «بدير» إلى أن تأثير ذلك على معدلات التضخم سيتوقف على الفئات التى سيتم تطبيق رفع أسعار الكهرباء عليها، فلو شمل الرفع جميع الفئات سيكون له تأثير غير مباشر بالسلب على القطاع العائلى وما يترتب عليه من تقليل مشترياته من السلع الأساسية وبالتالى تأثير ذلك على الأسعار، حتى لو تم استثناء القطاع الصناعى والتجارى من الزيادة.
ورهن المحللون حدة الزيادة فى التضخم بقيمة الخفض المنتظر فى قيمة العملة، إذ تداول فى السوق الموازى عند نحو 37 جنيهاً فيما يستقر سعرها الرسمى عند 31 جنيهاً.
لكن مجموعة سيتى جروب ترى أن التقدم فى صفقات الخصخصة يمكّن مصر من تأجيل تلك الخطوة حتى سبتمبر أو أكتوبر، لحين موافقة صندوق النقد على المراجعة الأولى للاقتصاد، وصرف الشريحة الثانية من القرض، وفق ما نقلته بلومبرج.
وأشارت بلومبرج إلى أن هناك تحسناً فى معنويات المستثمرين أدى لانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر نحو 3.5% خلال مايو، وانخفاض الدولار 9% فى العقود الآجلة أجل عام لنحو 33.2 جنيه، فى أفضل أداء منذ 2017.
«شفيع»: تعيين مستشارين ماليين فى برنامج الطروحات سيعطى انطباعاً بجدية تنفيذ الصفقات
«حال إتمام صفقات الخصخصة، سيكون ذلك تطور جوهرى، وستتحسن الأوضاع بسبب توفر الدولار، وبالتالى سيتم تخفيف الضغظ على الجنيه»، بحسب المحلل الاقتصادى بشركة العربية أونلاين، مصطفى شفيع.
لكنه أضاف أن الدولة بحاجة لتعيين مستشارين ماليين جيدين لإسناد عملية تقدير وتسعير عمليات البيع بما يعزز الدلائل على أن نية البيع موجودة، كما فعلت بصفقة المصرف المتحد.
ويرى عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار برايم، أن عمليات الخصخصة ستخفف الضغوط على الجنيه وعلى الاقتصاد بصفة عامة.
لكنه شدد على ضرورة تنفيذ الصفقات وعدم الاكتفاء بالأنباء حولها، مشيراً إلى أن ما تم فقط بعض الصفقات الصغيرة كصفقة خصخصة «باكين» بحصة 25 مليون دولار، وصفقة المصرية للاتصالات بحصة 10%.
أضاف: «الآن نحن بحاجة إلى تنفيذ فعلى لعمليات خصخصة كبيرة متتابعة لنستعيد المصداقية فى قدرة الدولة فى توفير مصادر دولارية عن طريق تنفيذ هذه الطروحات».
