اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس اليوم الأحد، على العمل بشكل مشترك لإبرام شراكة شاملة تسهم في تقوية الروابط التي تعود بالنفع على الطرفين.
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، أن هناك إمكانات هائلة لتوليد فوائد ملموسة للاتحاد الأوروبي وتونس. فيما يُنتظر أن تغطي الشراكة الشاملة العديد من المجالات من بين ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإبرام شراكة في مجال الطاقة بشكل مستدام وتنافسي وتعزيز التعاون في مجالي الهجرة والاتصالات بين الناس؛ حيث يشترك الاتحاد الأوروبي وتونس في أولويات إستراتيجية عديدة.
وأضاف البيان أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين سيعمل على تعزيز النمو والازدهار من خلال روابط تجارية واستثمارية أقوى وتعزيز الفرص للشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. كما سيتم النظر في الدعم الاقتصادي، بما في ذلك في شكل المساعدة المالية الكلية. وستساعد شراكتنا أيضًا في مجال الطاقة تونس في التحول إلى الطاقة الخضراء وخفض التكاليف وإنشاء إطار للتجارة في مصادر الطاقة المتجددة والتكامل مع سوق الاتحاد الأوروبي.
وتابع: كجزء من عملنا المشترك بشأن الهجرة، فإن مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس ومنع الخسائر في الأرواح في البحر هي أولوية مشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز إدارة الحدود والتسجيل والعودة بالكامل مع احترام حقوق الإنسان.
وأكد البيان أن الاتصالات بين الأفراد تعد أساسية لشراكتنا وسيشمل مسار العمل الحالي تعاونًا أقوى في البحث والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى تطوير شراكات المواهب وفتح فرص جديدة لتنمية المهارات والتنقل، خاصة للشباب.
وفي السياق، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن ارتياحها للبيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس الناتج عن المحادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس العاصمة والتي شاركت فيها إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
وقالت ميلوني: “نحن راضون تماما عن البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس الذي اعتمد اليوم. إنها خطوة مهمة للغاية”.
ويشير البيان، من بين أمور أخرى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وشراكة الطاقة المستدامة، والتعاون في مجال الهجرة.
وقدم الزعماء الأوروبيون الثلاثة حزمة استثمارية كبيرة ووعدوا ببذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتمكينها من تخفيف أزمتها المالية الحادة وتجنب مخاطر التخلف عن السداد.
وأعربوا عن استعدادهم لتخصيص ما يصل إلى 900 مليون يورو للمساعدة المالية لتونس بمجرد التوصل إلى الاتفاق الضروري مع صندوق النقد الدولي.
كان الوضع غير المستقر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا عاملا رئيسيا في الزيادة الهائلة في عدد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من جميع أنحاء البحر المتوسط هذا العام.
أ. ش. أ
