استحوذ قطاع الصناعة على النسبة الأكبر من صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، بحجم استثمارات أجنبية نحو 1.09 مليار دولار، مقابل 197.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام المالى السابق.
وبحسب بيانات البنك المركزى، بلغ نصيب القطاع الصناعى من صافى الاستثمارات الأجنبية فى الربع الثانى من العام المالى الحالى نحو 45%.
وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 2.4 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام المالى 2022-2023، مقارنة معى1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام المالى السابق، بمعدل نمو نحو 52%.
وبلغ نصيب القطاعات الخدمية نحو 1.5 مليار دولار موزعة على 411.4 مليون دولار للقطاع التمويلى، و183.7 مليون دولار للقطاع العقارى، و98 مليون دولار للقطاع السياحى.
اقرأ ايضا: 73% نموا فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر النصف الأول 2022-2023
وانخفض حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 192.7 مليون دولار، مقابل 225 مليون خلال نفس الفترة العام المالى السابق.
وارتفع نصيب القطاع الزراعى من صافى الاستثمارات، ليصل إلى 21.5 مليون دولار مقابل خروج نحو 3.7 مليون دولار بنهاية الربع الثانى من العام المالى السابق.
وجاء معظم صافى الاستثمار الأجنبى المباشر من الدول العربية بنحو 1.273 مليار دولار، وذلك وسط تدفق للداخل 1.8 مليار دولار وللخارج 516 ملايين دولار.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر الدول من حيث صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال الربع الثانى بنحو 719.8 مليون دولار، تليها اللإمارات بصافى تدفقات 320.3 مليون دولار، ولوكسمبرج 246.7 مليون دولار، والصين 202.9 مليون، ومن ثم سويسرا 188.5 مليون دولار.
