ارتفعت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة، فوق المستويات التي شوهدت في أعقاب أزمة الميزانية المصغرة التي أدت لاضطرابات واسعة في الأسواق العام الماضي، بعدما أظهرت بيانات سوق العمل الثلاثاء نمو الأجور.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 18 نقطة أساس إلى 4.828% ظهر اليوم في لندن، وفقًا لبيانات “رفينيتيف”، متجاوزًا 4.75% المسجل في 28 سبتمبر وهو أيضًا أعلى مستوى منذ يوليو 2008.
تسارع متوسط نمو الأجور السنوي في المملكة المتحدة باستثناء المكافآت من 6.7% إلى 7.2% في الثلاثة أشهر من فبراير إلى أبريل، وهو أسرع معدل على الإطلاق، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى 6.9% فقط.
وأظهر التقرير الصادر عن المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية أن معدل التوظيف ارتفع بمقدار 0.2 نقطة مئوية خلال نفس الفترة، حيث سجل عدد الأشخاص الذين يعملون مستوى قياسيًا.
ارتفعت البطالة بنسبة 0.1% بسبب انخفاض عدد الأشخاص “غير النشطين اقتصاديًا” الذين لا يعملون أو يبحثون عن عمل.
