سلطان: أكثر من 300 ألف تذكرة كانت تُصدر سنويا من مصر وفقًا لنظام “SOTO” فى 2016
سعد: الدولة كانت تتحمل تكلفة توفير العملة الأجنبية لشراء التذكرة
سمير: بعض الشركات ستتأثر سلبًا والأجانب المقيمين فى مصر
قررت سلطة الطيران المدنى، وقف العمل بنظام تذاكر الـ”SOTO” وهى تذاكر يبدأ وينتهى خط سيرها خارج مصر، ولا يتضمن خط السير أى نقاط داخل جمهورية مصر العربية، اعتبارا من اليوم 15 يونيو.
وأضافت سلطة الطيران المدنى فى خطابها المرسل إلى شركات الطيران ووكلاء السياحة، أنه فى ضوء زيادة معدلات مبيعات تذاكر الطيران لخطوط سير تبدأ وتنتهى خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضمن خط السير نقاط داخل مصر والمعروفة بنظام الـ “SOTO” مما له آثار سلبية على الأقتصاد المصرى، تقرر إيقاف العمل بهذا النظام حتى إشعار آخر.
وكانت مصر قد اتخذت إجراءًا مشابهًا خلال أزمة العملة فى صيف العام 2016، وتعانى حاليًا من أزمة مشابهة.
وقال ياسر سلطان عضو لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة سابقا، إن قرار وقف العمل بنظام تذاكر الـ”SOTO”، صدر سابقا فى 2016 للحد من زيادة مبيعات هذا النوع من التذاكر والذى ساهم بشكل ملحوظ فى تهريب العملة الأجنبية للخارج.
ويتوقع تفعيل القرار لفترة مؤقتة، لحين استقرار سعر صرف العملة الأجنبية بالسوق المحلى، مضيفا أن القرار السابق استمر العمل به لمدة عام.
وتابع أن حجم مبيعات واصدار تذاكر الـ”SOTO” من مصر، تتجاوز الـ 300 ألف تذكرة سنويا، وفقا للإحصاءات الصادرة فى عام 2016، وقِدرت قيمة التذاكر بنحو اكثر من 800 مليون دولار سنويا.
ويرى سلطان أن القرار له تأثير سلبى على صورة مصر دوليا، وفقا لاتفاقيات “الاياتا” منظمة الطيران الدولية، فإنها تنص على أن يكون نظام العمل بإصدار تذاكر الطيران مفتوح ومتاح عالميا، لكن البعض أساء استخدام تلك التذاكر فى أعمال تغيير وتهريب العملة خارج البلاد مما اضر بالاقتصاد المصرى.
وأوضح أن حالات التهريب كانت تعتمد على شراء العميل للتذكرة بسعر منخفض من مصر وسداد سعرها بالعملة المحلية، مقابل تحويل المبلغ للخارج بالعملة الاجنبية سواء بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترلينى.
وقال سامح سعد نائب رئيس شركة “اورينت” للسياحة والفنادق، إن قرار سلطة الطيران المدنى بوقف العمل بنظام تذاكر الـ “SOTO”، تأخر كثيرا فى اتخاذه وتفعيله.
وأضاف أن قرار وقف بيع هذا النوع من التذاكر سيقلل من الطلب على الدولار، بالرغم من تضرر البعض أيضًا، إلا أنه يوقف نزيف إهدار رصيد مصر من العملة الصعبة.
ولفت إلى اكتشاف حالات عدة لبعض الشركات العاملة بالخارج خاصة بالدول الأفريقية، شملت تهريب تذاكر بنظام الـ”SOTO” من مصر، نظرًا لانخفاض سعر شرائها.
ومن جهته قال أحمد سمير عضو غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن القرار سيؤثر سلبا على بعض الشركات العاملة بالسوق وكذلك على العملاء، خاصة الأجانب المقيمين بمصر للعمل ويخططون للسفر لأكثر من وجهه خارج البلاد.
وأضاف أن القرار سيجبر العملاء للجوء لحجز تذاكر الـ”SOTO” من خلال مواقع الحجز الإلكترونية الأجنبية عوضًا عن الوكلاء والشركات المصرية.
