الدولة تبحث مع منظمة التعاون الإسلامي آليات التوسع في التنمية المجتمعية الشاملة

القباج: مصر من أوائل الدول المدركة لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية

طه: البعد الاجتماعي أحد أسس تحقيق التنمية والاستثمار في الحماية

تجرى الحكومة المصرية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وبرعاية مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مباحثات جادة مع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي حول آليات وضوابط العمل للتوسع في التنمية المجتمعية الشاملة من خلال جلسات أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي والتى تسلمت رأستها نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والإطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي هو أمر في غاية الأهمية، مشددة على أن مصر من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة.

وانعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي.

ويشمل هذا الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي “تنمية الأسرة المصرية”، وصندوق تأمين الأسرة المصرية، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال ، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة ، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر .

أضافت القباج، في كلمتها أمام أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية؛ والحد من القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فِي العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِي معدلات البطالة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من جهود دول المنظمة المتزايدة في الإصلاح ، وفي إعادة بناء الدولة من الداخل وحمايتها من الخارج، ومن تنمية مواردنا وتعظيم الانتاجية، وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية والتنمية لجميع الفئات دون أن يترك أحد خلف الركب.

وكما تفرض هذه التحديات مخاطر عالية على استقرار الأسرة والمجتمع الاسلامي، فانها تتيح أيضاً فرصاً لمزيد من التعاون بين الدول الإسلامية. وتابعت:” تاريخنا المشترك وتجاربنا أثبتت أن الخروج من الأزمات والتحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن، ونؤكد أَنَّ التنمية المستدامة، التي تتضمن الاستثمار في البشر والرفاه الاجتماعي، والنهضة الاقتصادية، لَا يمكن أَنْ تتحقق إِلَّا مِنْ خِلَالِ وجود سياسات اجتماعية عادلة، وانفاذ نظام شامل للحماية والرعاية والتمكين”.

وقال حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، إن اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بالشؤون الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى ما أنيط بها من أدوار سياسية، يعبر عن مقاربة شاملة لقضايا الأمة، تمتاز بتعدد وسائلها بما يعزز النواحي المختلفة لحياة شعوبنا في تحقيق التنمية المستدامة كما عبر عنه البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في 31 مايو 2019 بمكة المكرمة.

وأوضح أن البعد الاجتماعي أحد أسس تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوسيلة لتحقيق تلك الأهداف هي الاستثمار في الحماية الاجتماعية وأيضا تحقيق أهداف برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025 في هذا الشأن.

وأشار طه، إلى تزايد عدد الدول المستضيفة للاجئين والنازحين من الدول الأعضاء، و يعتبر الأمن والاستقرار عاملين مهمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية إلا في جو أمن ومستقر.

وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي تعول كثيراً على دور منظمة تنمية المرأة التي باشرت أعمالها بمقرها في القاهرة بفضل انضمام ما لا يقل عن 19 دولة إلى عضويتها، وتم مؤخرا مخاطبة وزراء خارجية الدول الأعضاء غير الموقعة والمصادقة على النظام الأساسي حتى الآن لحثهم على الإسراع في إجراءات التوقيع والمصادقة للمساهمة في تمكين المرأة وتفعيل دور منظمة تنمية المرأة في عملية التنمية في الدول الأعضاء.

ودعا الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة إلى مواصلة جهودها في دعم التنمية الاجتماعية في فلسطين تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المنظمة، مشيراً إلى أن توفر عناصر الإرادة السياسية والالتزام بتوفير الموارد يشكل الأساس للمضي قدما في متابعة قضايا التنمية الاجتماعية.

كما دعا الدول الأعضاء إلى العمل والتعاون من أجل تنفيذ قرارات المنظمة وتحقيق طموحات شعوبها تجاه قضايا التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال دعم الأمانة العامة بالإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن من القيام بدورها في الحيوي، ولن تتمكن المنظمة بأجهزتها المختلفة من تنفيذ القرارات التي ستصدر عن هذا المؤتمر ما لم توفر الدول الأعضاء ذلك الدعم. كما أن عدم التمكن من تنفيذ القرارات يمس هذا المجال.