قليلون يمكنهم توقع نوع الترحيب الذى سيتلقاه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى عند زيارته لواشنطن نهاية يونيو الجارى، فالرئيس الأمريكى جو بايدن سوف يقيم مأدبة رسمية له فى البيت الأبيض، كما دعاه قادة مجلسى الكونجرس لإلقاء كلمة فى جلسة مشتركة للمرة الثانية، وهو شرف كان يُمنح سابقًا لأمثال رئيس الوزراء البريطانى السابق ونستون تشرشل فقط.
هذه الزيارة ستكون، على حد تعبير بيان صحفى صادر عن البيت الأبيض، “تأكيدًا على الشراكة العميقة والوثيقة بين الولايات المتحدة والهند”.
فى الواقع، لم تكن الشراكة بين الهند وأمريكا بهذا العمق من قبل، لكن قادة أمريكا – الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء – يرغبون فى ذلك، فهم يرون الهند كحليف لا غنى عنه فى تنافسهم المتزايد مع الصين.
وبعد كل شيء، أصبحت الهند مؤخرًا أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان، وأصبحت سياستها الخارجية أكثر حزماً وعداء للصين مؤخرًا، حتى لو ظلت معارضة لفكرة النظام الذى تقوده أمريكا.
جاذبية الهند كحليف تستند أيضًا إلى الإحساس بأن اقتصادها قد يبدأ أخيرًا فى تحقيق إمكاناته، فهى بالفعل خامس أكبر شركة فى العالم، حسبما نقلت مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية.
وعد “مودى” بنمو اقتصادى من شأنه أن يحول الهند إلى ركيزة من ركائز الاقتصاد العالمى، لتصبح على قدم المساواة مع أمريكا أو الصين أو الاتحاد الأوروبى.
ويجادل مساعدو “مودى” فى أن اقتصاد الهند سيزدهر، بسبب قوتها العاملة الشابة وسياستها الصناعية القوية والفرص التى يوفرها الحذر المفاجئ من جانب الشركات الغربية تجاه الصين.
كما أن كثير من رجال الأعمال مقتنعون بإمكانيات البلاد، فقد صرح تيم كوك، رئيس شركة “أبل”، التى افتتحت للتو متجرها الأول فى الهند، للمستثمرين الشهر الماضى، أن “ديناميكية السوق والحيوية لا تصدق.. فالهند تواجه نقطة تحول”.
وبعد أيام، أسست شركة الإلكترونيات التايوانية “فوكسكون” مصنع قيمته 500 مليون دولار فى الهند، ونما الناتج المحلى الإجمالى السنوى للهند بمقدار 6.1% فى الربع الأول، فيما بلغ الاستثمار كحصة من الناتج المحلى الإجمالى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد.
وهناك العديد من المتشككين، إذ يشير البعض إلى المحسوبية والحمائية التى تعيق الاقتصاد، فيما يشتكى آخرون من أن الإحصائيات المراوغة تُضخم نموها، فقد تضرر اقتصاد البلاد بشدة أثناء وباء كورونا، ما آثار معاناة دائمة بين الفقراء.
ويرى العالم الغربى، أن عدم امتثال “مودى” للمعايير الديمقراطية وتنامى الطائفية يشكلان تهديدات محتملة لنمو البلاد، فيما يعتقد المسئولون الصينين، أن الهند ليست سلطوية بما فيه الكفاية.
وفى مارس، قال أحدهم لجمهور من الرؤساء العالميين أن التنوع اللغوى فى الهند وطبقات تشريعاتها وعمالها ذوى التعليم الضعيف جعلها مكانًا غير جذاب لممارسة الأعمال التجارية، ولكن حتى تصبح الهند أحد أعمدة الاقتصاد العالمى، فإنها لا تحتاج سوى لمواصلة النمو بالوتيرة الحالية تقريبًا.
ويتوقع بنك “جولدمان ساكس” تفوق الناتج المحلى الإجمالى للهند على منطقة اليورو فى 2051 وأمريكا بحلول 2075، وهذا يفترض نموًا نسبته 5.8% للخمسة أعوام المقبلة، و4.6% فى عقد 2030 وما بعده.
وتعتمد ثقة “جولدمان ساكس” جزئيًا على الديموغرافيا، فبينما ستتقلص القوى العاملة فى الصين والاتحاد الأوروبى مع تقدم سكانها فى السن، فإن الهند ستواصل النمو حتى أواخر 2040، حسب توقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
ويمثل التوسع فى المعروض من العمالة 1% فى توقعات “جولدمان ساكس” للنمو الاقتصادى السنوى خلال الخمسة أعوام المقبلة، ومع ذلك، ستظل الهند فقيرة نسبيًا، فحتى بحلول 2075 سيكون إنتاجها للفرد أقل بنسبة 45% من الصين وحوالى 75% أقل من أمريكا.
وفى 1700، كانت الهند تمثل 24% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، أى أكثر من الصين، ثم انخفضت هذه النسبة إلى أدنى مستوى عند 1% فى 1993 بعد أزمة مالية، ومنذ ذلك الحين نما اقتصاد البلاد بسرعة نسبيًا، وهو اتجاه استمر منذ انتخاب “مودى” فى 2014.
وتمثل الهند الآن 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وهو نفس نصيب الصين فى 2000، ويتوقع صندوق النقد الدولى وصول هذه النسبة إلى 4.2% بحلول 2028، متجاوزة ألمانيا واليابان.
ويرتفع ثُقل الهند بطرق أخرى أيضًا، فسوق الأوراق المالية لديها هو رابع أكبر سوق بعد أسواق أمريكا والصين واليابان، كما أن صادراتها من السلع والخدمات بالنسبة لناتجها المحلى الإجمالى ليس بعيدًا عن أعلى مستوى سنوى على الإطلاق، فقد نمت بنسبة 73% خلال العقد الماضى، ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الهند من الصادرات العالمية من 1.9% فى 2012 إلى 2.4% فى 2022.
كذلك، تحسنت البنية التحتية للنقل بشكل كبير فى عهد “مودى” وأسلافه الجدد، فقد تضاعف الاستثمار فيها أكثر من ثلاثة أضعاف كحصة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بمنتصف عقد 2010.
وتعتمد الهند بشكل غير عادى على الخدمات للاقتصاد النامى، فهى تمثل حوالى 40% من إجمالى الصادرات، وهذا يجعل الهند سابع أكبر مصدر للخدمات فى العالم، حيث تمثل 4.5% من الإجمالى العالمى، ارتفاعًا من 3.2% قبل عقد.
وتهدف جهود “مودى” التصنيعية، التى تستند إلى شعار “صنع فى الهند”، إلى اغتنام رغبة الشركات الغربية فى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدًا عن الصين، فقد تحسنت البنية التحتية فى الهند، فهى توفر سوقًا محليًا كبيرًا وهى غارقة فى العمال المحتملين.
وتوصلت دراسة أجراها صندوق النقد الدولى، والتى نُشرت فى أبريل، إلى أن الهند ستكون واحدة من الأماكن القليلة التى يمكن الاستفادة منها إذا تمت إعادة تشكيل سلاسل التوريد على جانبى الانقسام الجيوسياسى.
ولتحقيق هذه الغاية، أطلق “مودى” خطة دعم قيمتها 33 مليار دولار فى 2020، باستخدام “الحوافز المرتبطة بالإنتاج”، والتى تكافئ الشركات العاملة فى 14 صناعة، بداية من الأدوية إلى الألواح الشمسية، إذا وصلت مبيعاتها إلى أهداف معينة.
وبعض الصناعات آخذة فى الازدهار، فقد ارتفعت صادرات الآلات والإلكترونيات والمركبات أو قطع الغيار بنسبة 63% فى الخمسة أعوام الماضية وأصبحت خُمس الإجمالى.
كما تشير “بلومبرج” إلى أن شركة “أبل” تعمل الآن على تجميع 7% من أجهزتها المحمولة فى الهند، كذلك، تستثمر التكتلات المحلية فى الهند، بما فيها مجموعة “تاتا”، فى مجال الإلكترونيات.
ومع ذلك، بالرغم من أن “الحوافز المرتبطة بالإنتاج” قد آثارت الكثير من الإعلانات، فإن رأس المال الفعلى الذى نُشر حتى الآن ربما يكون أقل من 10 مليارات دولار، ولم يتم النمو في التصنيع سوى بنسبة 4.5% على أساس سنوى فى الربع الأخير من 2022، وكحصة من الناتج المحلى الإجمالى، عند 17%، أعلى بقليل من متوسط العقد الماضى.
كما أن مشتريات الهند المتزايدة من البترول الروسى، والذى يتم تكرير بعضه وإعادة تصديره، تعكس حوالى ثلث الزيادة فى صادرات السلع من حيث القيمة منذ 2019.
هل هذا النمط غير العادى للنمو مستدام؟
يُتوقع أن يفوز “مودى” بفترة ولاية ثالثة فى العام المقبل، وهذا سيوفر استمرارية فى صنع السياسات الاقتصادية على المستوى المركزى، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الفخمة، كما أن العلاقات الوثيقة التى يسعى لتشييدها مع أمريكا مفيدة أيضًا بالنسبة للاقتصاد.
وتعتبر أمريكا، بعد كل شئ، المشترى للعديد من صادرات الهند من الخدمات، وفى ظل وجود نظام مصرفى مغلق نسبيًا، ستواصل الهند الاعتماد على الشبكات الغربية للمدفوعات العابرة للحدود.
وفى غضون ذلك، يبدو عدم الاستقرار المالى، وهو وباء متكرر فى الماضى، أقل خطورة، فقد تم تجهيز النظام المصرفى وأصبحت ديون الشركات منخفضة.
الهند، مثلها مثل الصين، تتمتع باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبى، كما أنها تمنع الاستثمار الأجنبى فى البنوك وأسواق الديون الحكومية لتقليل مخاطر زعزعة استقرار هروب رأس المال.
جدير بالذكر، أن هناك مخاطر تلوح فى الأفق، الأول يتعلق بإمكانية نفاد الازدهار فى خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث تتمتع شركات التكنولوجيا فى الهند بإمكانية الوصول إلى مجموعة ضخمة من العمالة الماهرة، وبالتالى اعتمدت نموذجًا كثيف العمالة، لكن التكنولوجيا الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعى، قد تقوض هذه الاستراتيجية.
الخطر الثانى هو أن ترويج “مودى” للأبطال المحليين وتآكل المؤسسات قد يبدأ فى ردع الاستثمار الأجنبى، فقد حُظرت العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، كما تشعر الشركات متعددة الجنسيات بشكل متزايد بالحاجة إلى إبرام صفقات مع الشركات المحلية الكبرى.
وربما يفسر الخوف من عدم تكافؤ الفرص سبب تباطؤ التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبى المباشر من متوسط تقريبى قدره 7 مليارات دولار شهريًا خلال الأعوام القليلة الماضية إلى ما يقل عن 5 مليارات دولار فى شهرى فبراير ومارس.
