أكد الاتحاد المصري للتأمين، أن تأمين ائتمان الصادرات يحقق العديد من المزايا، أهمها الحماية من الديون المعدومة، ضمان استمرارية العمل، نمو المبيعات، وتحسين الوصول إلى التمويل.
واستعرض الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم السبت بعنوان “تأمين ائتمان الصادرات”، الخسائر الإئتمانية الناجمة عن عدم قدرة المصدر علي تحصيل قيمة الصفقة من المستورد لأسباب تجارية أو سياسية في دولة المستورد، وبالتالي ينشأ الدور الهام لتأمين ائتمان الصادرات والذي يغطي الخسائر الأئتمانية الناتجة من صفقات التجارة الخارجية.
وأوضح أن تامين إئتمان الصادرات يعرف بأنه التامين الذي يغطي خسارة المصدرين الناتجة عن عدم وفاء المستوردين أي عن عدم دفع ثمن البضاعة المصدرة لأسباب قد تكون سياسية أو تجارية في طبيعتها ويلحق بوثائق تأمين الصادرات ما يعرف بخسائر عدم أتمام الصفقة والتي تعني عدم قدرة أحد أو جميع أطراف الصفقة علي أتمامها بسبب الأخطار المغطاة بالوثيقة.
ويعد تأمين ائتمان الصادرات وثيقة تأمين متخصصة ووسيلة حماية للأعمال التجارية من عدم قدرة عملائها التجاريين على الدفع مقابل المنتجات أو الخدمات، كما أنه ضمان سداد مقدم للشركات إذا فشل المشتري في الدفع خلال فترة الائتمان المتفق عليها ، كما يمكّن تأمين ائتمان الصادرات الشركات الوصول إلى معظم مبلغ الدفع المستحق (75% -95% من مبلغ الفاتورة) في الوقت المحدد من خلال شركة تأمين ائتمان الصادرات.
وأشار الاتحاد الى أن تأمين ائتمان الصادرات يغطي نوعين من المخاطر هما الأخطار التجارية (أخطار المشتري)، 2والأخطار غير التجارية (أخطار الدولة)، مشيرا الى أن تأمين ائتمان الصادرات لا يغطى مشكلات عدم السداد التي تنشأ بسبب النزاعات التجارية، حالات لمشتري واحد أو شحنة واحدة، إذا تم تغطية الخسارة من خلال خطاب اعتماد مستندي أو ضمانات بنكية. وبين أن أنواع وثائق تأمين ائتمان الصادرات هي: وثيقة العمليات الكلية (إجمالي المبيعات)، وثيقة العملاء الرئيسيين، وثيقة المشتري الفردي، وثيقة المعاملات
وبين الاتحاد المصري للتأمين، أنه نظرا لاهمية الحماية من مخاطر الائتمان وعدم السداد وإستمرارية أعمال الشركات، فانه اتخذ بعض الإجراءات لدعم هذا النوع من التأمين لأهميتة وذلك بإنشاء أول لجنة فنية متخصصة تحت إسم لجنة تأمين الائتمان والضمان، تعمل على توحيد شروط الوثائق وبحث الممارسات العالمية في هذا الصدد، وتتكون اللجنة من ممثلين عن بعض شركات التأمين وأعضاء من ذوي الخبرة في الممارسات العالمية لتأمين الائتمان.
وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرار بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، والذي قضي بضرورة توحيد شروط الوثائق واعتبار تأمين الائتمان فرعا مستقلا عن فرع الحوادث المتنوعة.
أ.ش.أ
