أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن تشديد شروط الائتمان الأميركية في أعقاب حالات إفلاس المصارف في مارس الماضي ربما تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن مدى إقرار مزيد من تشديد السياسة النقدية سيتوقف على البيانات المقبلة.
أضاف الفيدرالي، في تقريره النصف السنوي المرسل للكونغرس الأميركي، الجمعة: “ستحدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مدى تشديد السياسة النقدية أكثر في كل اجتماع على حدة ،والتي ربما تناسب إعادة التضخم إلى 2% مع مرور الوقت، استناداً إلى مجمل البيانات المقبلة وآثارها على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم”.
أضاف: “ستتطلب عملية إعادة التضخم إلى 2% فترة نمو اقتصادي دون المعدلات الطبيعية وبعض التراجع في ظروف سوق العمل”.
تشديد الائتمان
نُشر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يزود المشرعين بتحديث بيانات التطورات المتعلقة بالاقتصاد والمالية والسياسة النقدية، على موقع الإنترنت الخاص بالبنك المركزي الأميركي قبل إفادة الرئيس جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب المقررة في 21 يونيو المقبل. وسيمثل أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم التالي.
ذكر التقرير: “تبين الأدلة أن ضغوط القطاع المصرفي الأخيرة والمخاوف المرتبطة به إزاء تدفقات الودائع الخارجة وتكاليف التمويل ساهمت في تشديد مستمر لمعايير وشروط الإقراض لدى بعض المصارف، بما يتجاوز إفصاحات هذه المصارف في حال غياب ضغوط القطاع المصرفي”.
أشار التقرير إلى أن تشديد الائتمان “ربما يصبح أكثر حدة بالنسبة للقطاعات التي تعول بصورة أكبر على الائتمان المصرفي، على غرار العقارات التجارية وقطاعات الأعمال الصغيرة”.
أوقفت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مؤقتاً عمليات رفع أسعار الفائدة في 14 يونيو الجاري لأول مرة منذ 15 شهراً، لكن صناع القرار توقعوا زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة خلال العام الحالي، ما يفوق توقعات سابقة، وذلك استجابة للتضخم المستمر بصورة مذهلة وقوة سوق العمل.
أبقى صناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة في نطاق 5% إلى 5.25%. ومن المنتظر حالياً صعود التقدير الأوسط لتوقعات المشاركين باتخاذ القرار ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الخاصة بأسعار الفائدة إلى 5.6% بحلول نهاية العام الجاري، مرتفعاً من 5.1% في تقديرات مارس الماضي.
تصريحات باول
صرح باول للصحفيين بعد صدور القرار أن اللجنة وجدت أنه من الملائم تخفيف وتيرة الزيادات بعد عمليات الرفع الأكثر قوة مقارنة بـ4 عقود ماضية. في هذه الأثناء، شدد على أن أغلبية أعضاء اللجنة توقعوا وجود حاجة لزيادات أكثر لكبح التضخم.
كما أصر على أن الخيارات مفتوحة أمام البنك خلال اجتماع يوليو المقبل، الذي قال إنه “حيوي” لاتخاذ قرار متعلق بالسياسة النقدية، مشيراً إلى أن كلا من زيادة سعر الفائدة أو الاستمرار في الوقف المؤقت للزيادات هما خيارين مطروحين.
رفع المسؤولون توقعاتهم المستقبلية للنمو الاقتصادي وسوق العمل لسنة 2023 ويتوقعون حالياً زيادة معدل البطالة إلى 4.5% السنة المقبلة بعد أن استقر عند 3.7% في مايو الماضي.
اقتصاد الشرق
