افتتح عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين، فعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وأكد وزير العدل، خلال كلمته، حرص الدولة المصرية الجاد والمستمر على تحفيز وجذب الاستثمار في إطار خطة طموحة للتنمية الشاملة، مُثمناً القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتي شملت توجيهات بإجراءات حاسمة ومدروسة لمواجهة وتذليل كل العقبات والتحديات تشجيعاً وتعزيزاً للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار إلى مشاركة وزارة العدل مع مؤسسات الدولة المختلفة في تهيئة المناخ الداعم للاستثمار وحل المشكلات الناجمة عنه بطرق جديدة تتميز بالمرونة والسرعة، موضحاً أن وزارة العدل خطت خطوات جدية في هذا الشأن، فقد اقترحت مجموعة من الرؤى والتعديلات التشريعية والتي تم إقرارها على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس كونهما وسيلتين ناجعتين لرفع كفاءة الاعمال وإبقاء المُستثمر المُتعثر داخل السوق لضمان تحسين الأداء وتعظيم النواتج والعوائد وتعزيزاً للمنافسة بهدف تحقيق ممارسة استثمارية ناجحة.
وأكد على أن هذا المنتدى هو خطوة أخرى من وزارة العدل في ذات المضمار بهدف تطوير التعاون القانوني بين دول المنطقة وتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الأنظمة التشريعية والقضائية الإقليمية في مجال الاستثمار لاستعراض الممارسات الفُضلى والصعوبات وصولاً إلى بيئة قانونية مُتناغمة ومُتجانسة تُساعد على إثراء الاستثمار بما يُحقق نماء الأوطان ورفاهية الشعوب.
