أكثر من 400 عملية استشارات قدمتها المؤسسة للدول النامية.. ونفذت 64 صفقة لتمكين القطاع الخاص
سجل إجمالي الاستثمارات التراكمية التي قامت مؤسسة التمويل الدولية بتوفيرها أو إتاحتها منذ بدء عملها في مصر، من خلال مستثمرين وجهات أخرى أكثر من 7 مليار دولار.
ووفقا لوزارة التعاون الدولي، تتنوع هذه الاستثمارات بواقع 1.8 مليار دولار في مجال التمويل المناخي والاستثمارات المتعلقة بالطاقة الشمسية والسندات الخضراء والمباني الخضراء وغيرها، إلى جانب 95 مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة والشركات الناشئة، و430 مليون دولار استثمارات في مجال الرعاية الصحية وشركات الأدوية، ونحو 200 مليون دولار في مجال الأعمال الزراعية، واستثمارات بقيمة 270 مليون دولار في مجال التصنيع المستدام، كما دعمت المؤسسة أكثر من 5500 شركة مملوكة للسيدات ورائدات الأعمال في ضوء جهود تعزيز الشمول الاجتماعي ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين.
ومنذ عام 2018 قامت مؤسسة التمويل الدولية بضخ استثمارات وحشد استثمارات من جهات أخرى بقيمة 3.2 مليار دولار في مصر، في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية، من بينها 830 مليون دولار استثمارات خلال عام 2023 حتى تاريخه.
وبنهاية مايو 2023 سجلت المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر نحو 1.4 مليار دولار، تستحوذ مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة على 36% منها يليها التصنيع بنسبة 20%، ثم الأعمال الزراعية والخدمات المالية بنسبة 15% لكل منهما.
وتستهدف المؤسسة زيادة محفظتها الاستثمارية في مصر انطلاقًا من الجهود الحكومية الجارية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، وإطلاق لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية بتاريخ طويل من الشراكة مع الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص، من خلال تحفيز الاستثمارات والدعم الفني والاستشارات، ومن بين أبرز الشراكات التي نفذتها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، قيامها بتوفير الدعم الفني والاستشارات لتنفيذ أول شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم الفني في إقرار تعريفة التغذية الكهربائية وكذلك المساهمة في حشد الاستثمارات لتنفيذ أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وهو مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان حيث حشدت المؤسسات استثمارات بأكثر من 650 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالمحفظة الجارية للخدمات الاستشارية للقطاعين الحكومي والخاص، فإنها تسجل حاليًا نحو 33 مليون دولار بهدف تعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي الشامل، وتتركز معظم محفظة الاستشارات في القطاع المالي بنسبة 33% والتصنيع والأعمال الزراعية والخدمات بنسبة 25% والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بنسبة 15%، وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 11%.
واختارت الحكومة المصرية مؤسسة التمويل الدولية انطلاقًا من خبراتها على مدار أكثر من 30 عامًا في مجال الدعم الفني والخدمات الاستشارية للحكومات على مستوى العالم لتقييم الخيارات المختلفة لاستثمارات القطاع الخاص الأمر الذي يقوم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدماتها في أكثر من 64 صفقة ومشروع فعلي على مستوى العالم لتمكين القطاع الخاص، وقدمت أكثر من 400 عملية استشارية ناجحة على مستوى العالم حفذت من خلالها استثمارات خاصة بنحو 3 مليار دولار.
ففي عام 2020، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع الحكومة المصرية الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص التي تتضمن تحليل التحديات وإبراز الفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية والاستثمار وزيادة خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص في مصر. وكان تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص أحدَ المجالات الأربعة الرئيسية التي لاحظت الدراسة التشخيصية أنها تحتاج إلى إصلاحات.
ووقعت مصر أمس اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولى، التى تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
