اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني؛ لاستعراض التصور التنموى لتخطيط أراضى منطقة الضبعة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأهمية التى توليها الدولة لمحور الضبعة بوصلاته، كونه أحد محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالى الغربي، موضحًا أن تنفيذ المشروع القومى لإقامة شبكة الطرق والمحاور القومية ضمن مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر؛ لتحقيق ودعم الاتصال بالمحاور والمناطق التنموية الواعدة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان عددًا من النقاط المتعلقة بتنمية الأراضى بمحور الضبعة، ومن بينها الموجهات القومية لتنمية هذا المحور، وذلك ضمن مراكز وأقطاب ومناطق التنمية ذات الأولوية على المستوى القومي، وكذا موقع محور الضبعة بوصلاته من محاور البوابة الغربية لمصر، ووصلاته من مشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى الموجهات الإقليمية أيضًا لتنمية الأراضى بنطاق محور الضبعة.
وأوضح وزير الإسكان أهمية المحور على المستوى القومى والإقليمي، وكذا النطاق والعلاقات المكانية الإقليمية له، مشيرًا إلى أن محور الضبعة ووصلاته هو محور جديد تم إنشاؤه للربط بين الطريق الدائرى الإقليمى حول القاهرة الكبرى والطريق الساحلى عند الضبعة، ولذا فهو يختصر المسافة من القاهرة إلى مطروح، وكذلك يسهم فى الربط وإقامة وصلات تنموية مع وادى النطرون، والإسكندرية، والعلمين والضبعة.
كما استعرضت الدكتورة مها فهيم استراتيجية التعامل مع الأراضى على جانبى محور الضبعة بوصلاته، والتى تنطوى على مرحلتين، الأولى تتمثل فى التصور المبدئى والرؤية التنموية المقترحة، والثانية تتضمن الأنشطة التنموية والمشروعات الاستثمارية المقترحة.
كما تناولت الفاعلية الاقتصادية لمحور الضبعة ووصلاته وفقا للدراسات التخطيطية، مستعرضة الموارد والمقومات الزراعية ومصادر المياه والري، وكذا الموارد الصناعية والتعدينية، بالإضافة إلى الموارد السياحية للمحور، كما تمت الإشارة إلى توافق التصور التنموى مع صلاحيات الأراضى للتنمية حول محور الضبعة بوصلاته.
وناقش الاجتماع أيضًا الرؤية المستقبلية لتنمية الأراضى على جانبى محور الضبعة بوصلاته، وعددًا من المشروعات الاستثمارية المقترحة فى عدة قطاعات تنموية تتضمن قطاع الزراعة، والصناعة والسياحة.
