المكتب مديرًا لبرنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه لمحفظة تمويل عقارى
بركات: المستثمرون الأجانب مهتمون بقطاعات الصحة والتعليم والإنشاءات والتكنولوجيا المالية
يعمل مكتب المحاماة الدولى “كلايد آند كو” على 8 صفقات فى قطاع الاندماجات والاستحواذات وإعادة الهيكلة فى مصر، بعدما دشن المكتب العالمى فرعه فى القاهرة مؤخرًا تحت مسمى “بركات وماهر وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية بالشراكة مع كلايد آند كو”.
ومن بين الصفقات التى يعمل عليها المكتب بالقاهرة صفقات فى النشاط المالى غير المصرفى، بالإضافة إلى عدد من الصفقات الأخرى فى قطاعات التامين والأدوية والإنشاءات، وفقًا لما قاله الشركاء فى حوار لـ”البورصة”.
وقال محمد بركات الشريك التنفيذى بمكتب كلايد آند كو، إن هناك اهتماما قويا من المستثمرين الأجانب بالاستثمار فى مصر خاصة فى قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والإنشاءات، والتكنولوجيا المالية، والقطاع المالى غير المصرفى، بالإضافة إلى الاستثمار الزراعى، مؤكدًا أن المكتب دائم الحديث مع مستثمرين أجانب وتم تدشينه بالأساس ليخدم المستثمرين الأجانب فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة مصر والتى تعد اقتصادًا واعدًا.
أضاف أن البنية التحتية التى دشنتها مصر خلال السنوات الماضية، رغم أنها لا تدر عائدا مباشرا من الاستثمار، لكن لها مردود اقتصادى سيظهر أثره بعد فترة من الوقت، وسيجذب المستثمرين، مؤكدًا أن مصر تعد ثانى أكبر اقتصاد عربى، واقتصادها يعد من أكثر الاقتصادات تطوراً وتنوعاً فى الشرق الأوسط.
وتابع قائلا: “الاقتصاد المصرى متنوع، ويتمتع باستقرار، وبقدرات كبيرة، لذلك رأينا أن ندخل السوق المصرى، لأن هناك حاجة لمكتب محاماة دولى، يسهل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، ويقدم المشورة فى أبعاد البيئة التنظيمية والقوانين”.
وأضاف أن الخبرة التى يمتلكونها تساعدهم على تسهيل القواعد المعقدة للمستثمرين، كما أن إجادتهم لأكثر من لغة يساعدهم على التواصل مع جنسيات مختلفة، ورغم أنهم ليسوا المكتب الأوحد، لكنهم يتمتعون بمزيج الخبرة الدولية والمعرفة القوية بالقوانين المحلية.
وقال بركات إن توقيت دخول “كلايد أند كو” مصر بالتزامن مع التحديات الراهنة يعطى دلالة قوية على الرؤية التفاؤلية للاقتصادى المصرى لما يمتلكه من أساسات صلبة، والموقع الاستراتيجى، والاستقرار الأمنى، مؤكدًا على أن المكتب لديه فريق قوى قدراته كبيرة وليس مؤهلاته فقط، ما يجعل الرؤية تجاه التوقيت صحيحة تمامًا.
وعلى صعيد الطروحات الحكومية قال بركات إنه حتى الطرح الهدف منه يجب أن يجذب مستثمرين أجانب ليدر سيولة دولارية، لكن إتمامه واقتصاره على الاكتتاب المحلى، سيكون ناجحًا ويحقق إعادة الهيكلة وتوسيع هيكل الملكية، لكن لن يحقق الهدف منه.
وأعلن مجلس الوزراء نهاية فبراير الماضى اتجاهه لطرح أسهم بنحو 32 شركة على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الأول من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وتوقع بركات أن ينتظر معظم المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى الطروحات حتى وضوح الرؤية تجاه سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن الأمور بالفعل بدأت تتحرك وأن هناك فرصا كبيرة لجذب الاستثمارات، لكن يربكها نقص العملة، مؤكدًا أنها مشكلة قصيرة الأجل.
وكشف أن المكتب قدم عروض لـ4 شركات ضمن الطروحات الحكومية، فيما يعمل حاليًا أحد الطروحات العامة فى الأسواق الخليجية فى الوقت الحالى.
السقا: منح المزايا الضريبية للصناديق العقارية سيفتح الباب أمام جهات الولاية للمشاركة فيها
ويرى مصطفى السقا، الشريك ورئيس قطاع أسواق المال بالمكتب، أن الأزمة فى مصر فى الوقت الحالى عابرة وستنهى فور توافر السيولة الأجنبية، موضحًا أن الحلول صعبة بعض الشئ ولكنها ستنتهى.
وأكد على أن مصر لديها نظام نقدى مستقر، والبنك المركزى يقوم بدوره فى الرقابة على البنوك بشكل ممتاز، ولا يوجد تخوف من قدرته على توفير الأموال.
وحول صفقات المكتب، كشف عن أن المكتب يعمل حاليًا على عدد من صفقات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة، خاصة فى قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن هناك عدد من العملاء بصدد تدشين شركات فى القطاع المالى غير المصرفى خاصة فى مجال التصكيك والتوريق والتمويل متناهى الصغر.
وأشار إلى أن المكتب يعمل على عملية توريق مرتقبة فى شكل برنامج توريق لمحفظة تمويل عقارى بقيمة تقديرية لن تقل عن 5 مليارات جنيه، على أن تصل قيمة الإصدار الأول منه إلى نحو 1.5 مليار جنيه.
وأضاف أنهم يوصون بتحفيز الصناديق العقارية بمنحها بعض المزايا الضريبية الامر الذى سيفتح الباب امام جهات الولاية فى الدولة للمشاركة فى الصناديق العقارية بوثائق استثمار مقابل الأصول العينية المملوكة لهم، مع تشجيع قيد الوثائق فى البورصة المصرية وقيدها قيد مزدوج فى البورصات الأجنبية الامر الذى سيساعد فى مواجهة التحديات المرتبطة بتملك الأجانب للعقار، ويتيح مجال أكبر لاستثمارات الاجنبية فى القطاع العقارى فى مصر.
ويرى السقا أن توجه مصر نحو الاهتمام بالزراعة والإنتاج الحيوانى عبر شركة الريف المصرفى، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، رفع الاهتمام بالاستثمار الزراعى فى مصر، متوقعًا أن يستفيد القطاع فى المرحلة المقبلة من مشروعات البنية التحتية، الأمر الذى سيعيد مصر لدورها الرائد فى مجال الاستثمار الزراعي.
دحروج: نترقب صدور قانون التأمين الموحد وما سيتبعه من مردود إيجابى على النشاط فى مصر
ويرى سامح دحروج الشريك ونائب رئيس قطاع الاندماجات والاستحواذات فى المكتب، إن مصر تتمتع باستقرار أمنى وسياسى، وسياسات تشريعية واضحة، وهى الملفات الأهم أمام المستثمرين، والتى باتت أكثر جذبًا فى ضوء مشروعات البنية التحتية التى دشنتها الدولة.
وأكد على أن الدولة لديها رؤية واضحة تجاه محفظة أصولها واستثمارتها من خلال بلورتها فى وثيقة ملكية الدولة، والتى تحدد القطاعات التى ستتخارج منها الدولة بصورة نهائية، والقطاعات التى ستركز على الاستثمار بها، أو تلك التى ستعزز بها الشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع، أن ذلك اتضح فى الطروحات الحكومية والتى تم إعلانها فى برنامج واضح، والذى يزيد من التفاؤل فى الاقتصاد المصرى، ويؤكد على الصفقات المرتقب تنفيذها.
وعلى جانب التشريعات كشف دحروج أن المكتب طُلب منه أن يبدى رأيه فى التعديلات التشريعية التى تعطى مزيد من المرونة أمام تملك الأجانب للعقارات، وكذلك الشركات التى تمتلك عقارات فى سيناء، وتم رفع مذكرة تضمنت توصيات بشأن بعض التعديلات التشريعية التى ستمنح المزيد من المرونة والتيسيرات أمام تملك الأجانب للعقار وبما لا يخل بسيادة الدولة على أرضيها.
أضاف أن هناك تعديلا تشريعيا مُرحب بيه، استثنى شرم الشيخ ودهب وطابا من بعض القيود، ولكن لاتزال هناك حاجة إلى تبنى بعض التعديلات عليه بما يحقق الهدف المرجو منه.
وذكر دحروج الى أن التعديلات المنشودة يجب ان تأخد بعين الاعتبار درجة تركز الأنشطة فى سيناء وذلك من خلال تبنى نسبة تركز للنشاط كحد أدنى فى تلك المنطقة لخضوع تلك الشركات للتشريعات المنظمة للاستثمار فى سيناء.
وأكد أن هناك تشريعات لابد أن ترى النور قريبًا مثل مشروع قانون التأمين الموحد، الذى شدد على أهميته فى ظل ارتباط نشاط التأمين بكل بيت فى مصر تقريبًا وأهميته للدولة نفسها، وأشاد بالدور الذى تلعبه هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع اتحاد التأمين ليظهر القانون للنور.
وأسست “كلايد أند كو” العالمية مكتبها فى القاهرة فى ديسمبر الماضى ضمن خطة توسعية فى منطقة الشرق الأوسط الذى تعمل به منذ نحو 30 عامًا، شملت توسعات المكتب الأخيرة افتتاح مكاتب أخرى مؤخرا فى ميلانو بإيطاليا وبانكوك بتايلند وسانتياجو فى تشيلى.
