74.1% أكدوا جاهزية السوق لاستيعاب الطروحات الحكومية
51.7% توقعوا تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة العام الجارى
فى ظل ما تشهده أسواق المال العالمية من أزمات خلال الفترة الأخيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم لمستويات تاريخية، رصدت جريدة “البورصة” فى استطلاع رأى أجرته لخبراء الاقتصاد المصرى، ورؤساء أقسام المراكز البحثية فى بنوك الاستثمار، أبرز مخاوفهم خلال عام 2023، وتوقعاتهم لأداء الأسهم فى البورصة المصرية واتجاه أسعار الفائدة خلال العام الجارى.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، تفاؤل بعض المشاركين بسوق الأسهم باعتبار أن عام 2023 سيشهد انتعاشًا فى سوق المال المصرى، حيث كانت توقعاتهم باتجاه تخفيف البنك المركزى المصرى للسياسة النقدية التشددية، وتثبيت معدلات الفائدة عند المعدلات الحالية.
وتوقع المشاركون فى الاستطلاع البالغ عددهم 58 خبيرًا، أن يشهد العام الجارى طفرة كبيرة بأداء القطاعات التى تعتمد على الاستهلاك، بجانب العقارات والبنوك، مع تنفيذ العديد من الطروحات الحكومية، عقب إعلان الحكومة أن مؤسسة التمويل الدولية ستعمل كمستشار استراتيجى لتنفيذ البرنامج.
توقعات أداء البورصة المصرية خلال 2023
انقسمت الآراء حول مستقبل الأسهم المصرية، إذ توقع 81% من المشاركين فى الاستطلاع، نمو أداء الأسهم بنهاية العام الجارى، بعد أن شهد النصف الأول أداءا إيجابيا، حيث تخطى المؤشر الرئيسى فيه حتى كتابة تلك السطور صعود العام الماضى بأكمله، بصعوده 23.5% بختام تعاملات يوم الأحد الماضى.
وشهدت أحجام التداول فى البورصة المصرية تراجعًا على أساس ربع سنوى بنهاية مارس الماضى، لتصل إلى نحو 193.2 مليار جنيه، مقابل 213.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.
فيما توقع 15.5% تراجع السوق بنهاية العام الجارى، ورجح 3.5% من المشاركين استقرار أداء السوق بدون تغيير يذكر فى ديسمبر المقبل.
تعديلات جلسة المزاد
وكشف الاستطلاع انقسام آراء خبراء سوق المال بشأن التعديلات الأخيرة على جلسة مزاد الإغلاق، حيث أكد 17.5% فقط رضاهم عن الوضع الحالى لجلسة المزاد، مقابل رفض 38.6% التعديلات الأخيرة عليها، فيما كان رأى 42.1% محايدًا.
واستحدثت البورصة المصرية مؤخرًا مزادا يعقد بنهاية جلسة التداول على بعض الأسهم، وتعد نتائج المزاد هى المحدد لسعر الإغلاق، الخاص بكل سهم بدلًا من المتوسط المرجح الذى كان معتمدًا فيما سبق.
أثر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على السوق
وكشفت إجابات المشاركين أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، إن حدث خلال العام الجارى، سيكون تأثيره سلبيًا وفقًا لما ذكره 67.2% من الخبراء، فيما ذكر 27.6% أن تأثير بداية تحصيل ضرائب الأرباح الرأسمالية، سيكون محايدًا على السوق، بينما يرى 5.2% أن التأثير سيكون إيجابيًا خلال الفترة المقبلة.
الوعاء الاستثمارى الأفضل
ورجح نصف المشاركين أن يكون الاستثمار فى سوق الأسهم أفضل خيارات الاستثمار خلال عام 2023، بينما يرى 25% من المشاركين أن العقارات ستكون الاختيار الصائب للمستثمرين خلال العام الجارى، مقابل اختيار 18.8% الذهب كأفضل بديل استثمارى، واختار 6.3% صناديق الاستثمار كأفضل وعاء للاستثمارات حاليًا.
وشهدت أسعار الذهب عالميًا قفزات سعرية قوية منذ بداية العام الجارى، وخلال العام الماضى على إثر التداعيات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية وازدياد رونقه كأداة استثمارية أمنة فى ظل ارتفاع التضخم، والذى صاحبه ركود تضخمى.
القطاعات الواعدة فى سوق المال
ذكر 41.4% من المشاركين أن القطاع الاستهلاكى سيكون أبرز القطاعات الواعدة خلال العام الجارى، بجانب القطاع العقارى الذى فضله نحو 31% من المشاركين، فيما اختار43.1% من الخبراء أسهم قطاع الأسمدة كأفضل القطاعات جذبًا خلال عام 2023.
فيما فضل 25.9% قطاع النقل واللوجستيات من بين قطاعات سوق المال خلال عام 2023، وكذلك اختار 27.6% القطاع المالى غير المصرفى، بجانب 20.6% لقطاع البنوك.
جاهزية السوق لاستيعاب الطروحات الحكومية
يستعد سوق المال لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية التى أعلنت الحكومة المصرية فى فبراير الماضى عن استئنافه لتضم القائمة 32 شركة فى قطاعات اقتصادية متنوعة.
ويرى 74.1% من المشاركين أن سوق الأوراق المالية، جاهز لاستيعاب الطروحات الحكومية خلال العام الجارى، وعارض ذلك الرأى نحو 22.4%.
وذكر بعض الخبراء فى إجاباتهم على الاستبيان أن أكبر تحدى أمام السوق عدم وضوح الرؤية وضرورة زيادة حصة المؤسسات فى السوق مقارنة بالأفراد، وأن نجاح الطروحات مرتبط بدخول مستثمرين استراتيجيين إلى الطروحات.
توقعات نمو الاقتصاد المصرى خلال 2023
وتضمن الاستبيان تساؤلاً حول توقعات الخبراء لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى، وتوقع 35.6% من المشاركين تباطؤ الاقتصاد المصرى خلال المتبقى من العام الجارى، فى حين رجح نفس النسبة استمرار معدلات نمو الاقتصاد، فيما يرى 28.8% من الخبراء أن أداء الاقتصاد سيشهد استقرارًا خلال المتبقى من العام.
توقعات أسعار الفائدة
ورجح 51.7% تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال العام الجارى، فيما توقع 19% تخفيض المعدلات والتحول لسياسة تيسير كمى، فيما توقع 29.3% من المشاركين ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالأسعار الحالية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، اجتماعها الرابع خلال العام الجارى، يوم الخميس القادم، لبحث سعر الفائدة وسط تصاعد معدلات التضخم.
اقرأ أيضا: استطلاع لـ”البورصة” يكشف استمرار عزوف الشركات عن القيد فى سوق المال
وقرر المركزى تثبيت أسعار الفائدة عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض، وذلك بعد أن رفعتها بنسبة 2% فى 30 مارس الماضى.
وكشف البنك المركزى خلال النصف الأول من الشهر الجارى، عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى وفقا لمؤشراته ليبلغ 40.3% فى مايو 2023 مقابل 38.6% فى أبريل 2023.
كتب: إشراق صلاح الدين
