عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل للعاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية بالهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية حول سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ومكافحة عمليات التواطؤ التي تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.
وذكر الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء أن القطاع الصحي يعد أحد أهم القطاعات الخدمية والاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية، كما أن الهيئة المصرية للشراء الموحد هي الهيئة الوحيدة التي تقوم بطرح العمليات التعاقدية لشراء وتوفير كافة احتياجات الجهات الحكومية من منتجات التكنولوجيا الطبية من أدوية ومستلزمات وأجهزة وكيماويات وكواشف معملية بموجب قانون رقم 151 لسنة 2019.
وأضاف في ضوء التعاون المستمر بين جهاز حماية المنافسة والهيئة عقدت ورشة العمل على مدار يومين، خصص اليوم الأول منهما عن استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي للتعرف على سياسات المنافسة والممارسات الضارة بالمنافسة تحت قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والمحاور الأربعة لاستراتيجية الجهاز 2021 – 2025، كما تم تقديم الدعم الفني للعاملين بالهيئة على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل: أولها فحص الأسواق المتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرها تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكام القانون.
وأشار الجهاز إلى أن اليوم الثاني خصص لمكافحة التواطؤ في التعاقدات الحكومية حيث استهدف التدريب كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها، في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية”، والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون، الأمر الذي من شأنه تعزيز المنافسة، وضمان الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات حفاظًا على المال العام.
وأكد الجهاز أنه يولي أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ في العمليات التعاقدية التي تطرحها الجهات الحكومية،حيث إن تلك الاتفاقات تعد من أخطر أنواع جرائم الاتفاقات الأفقية لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي، وإهدار المال العام، وتضر بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل جودة وأقل سعر مما يهدر المال العام ويضر بالمصلحة العامة للدولة.
وكان الجهاز قد قام بإصدار كتاب دوري بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكيفية إخطار الجهاز في حالة وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية، وتهدف تلك الإرشادات إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية في الكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة.
