كريم هلال: تسريع وتيرة برنامج الطروحات رسالة من الحكومة بجدية البرنامج
وجود مستشار استراتيجى للحكومة خطوة مهمة للمساعدة فى الطرح
ناقشت الجلسة النقاشية الأولى من القمة السنوية السابعة لأسواق المال والتى عقدت تحت عنوان «رؤية بنوك الاستثمار لتنفيذ طروحات مؤثرة»، آليات تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتنشيط الطروحات فى البورصة بشكل عام.
شارك فى الجلسة مجموعة من قيادات سوق المال، ومنهم أحمد سالم الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للاستشارات وخدمات الاستثمار، وعمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «sell-side» بشركة «سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، وهانى أمان الرئيس التنفيذى لشركة الشرقية إيسترن كومبانى، ومحمد متولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، ووائل زيادة شريك والمدير التنفيذى لبنك استثمار زيلا كابيتال، وأدار الجلسة كريم هلال الرئيس التنفيذى لشركة كونكورد إنترناشيونال.
وقال كريم هلال إننا شهدنا مؤخرًا تغييرات كثيرة فى ملف الطروحات وتخارج الحكومة من الكثير من الشركات وفقا للشروط المتفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد الدولى، وحاليا لدينا بنك NI capital، الذى يساعد الحكومة فى إتمام برنامج الطروحات الحكومية، كما تم تعيين IFC كمستشار استراتيجى، فهل كل هذه الإجراءات رسالة موجهة للخارج؟.
وقال وائل زيادة شريك والمدير التنفيذى لبنك استثمار زيلا كابيتال، إنه فى بداية برنامج الطروحات لم يتم تقديم أى تفاصيل من حيث آلية الطرح سواء عام أو خاص والمسئول عن التنسيق مع الحكومة والشركات المطروحة وباقى المستثمرين، ولكن اليوم تم اختيار بنوك الاستثمار والجدول التنظيمى لبرنامج الطروحات وعملية تنظيم الطروحات وبنوك الاستثمار المشاركة فى أنظمة الطرح.
وأضاف زيادة: “لا يجوز أن يكون البائع هو المسؤول بنفسه عن برنامج الطروحات، ويجب الاستعانة بخبرات بنوك الاستثمار، وكان يجب وضع الإطار التنظيمى لبرنامج الطروحات، والإعلان عن المستشار المسؤول عن البرنامج منذ البداية”.
وعلق كريم هلال، قائلا: “وائل قال إن وجود مستشار استراتيجى خطوة مهمة للمساعدة فى الطرح، ولكن لو المُضى فى هذا السياق، يحتاج الاطمئنان على كفاءة هذه الشركة فى هذا المجال، فما هو المطلوب؟”.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «sell-side» بشركة «سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، إن الشركة قادرة على التعاون مع العديد من الجهات، بجانب أننا قادرين على جذب الاستثمارات للسوق وتنسيق تلك الصفقات والتعامل معها”.
وائل زيادة: يجب الاستعانة ببنوك الاستثمار فى الطروحات الحكومية
وقال محمد متولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، إن مفهوم برنامج الطروحات يشمل الطرح فى البورصة أو طرح لمستثمر مالى داخل البورصة، والغالبية العظمى فى دول العالم تتعامل دائما مع العديد من الطروحات.
وأوضح أن اختيار الحكومة لمستشار دولى للمساعدة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذى يضم 32 شركة يساهم فى تسريع عملية البيع.
وقال أحمد سالم، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للاستشارات وخدمات الاستثمار، هل يجب أن نتسائل هل بنوك الاستثمار الحالية قادرة على تنفيذ برنامج الطروحات، وبالنظر إلى التجارب السابقة نجد أنها كانت ناجحة، ويمكن أن ننفذ نفس التعاون مًجددًا، وبالفعل كنا جزء من الطروحات التى تم تنفيذها خلال الفترة السابقة بالتنسيق مع CI capital وNI capita، ودخول IFC سيكون إضافة لبرنامج الطروحات.
وأشار إلى أهمية تنسيق الأدوار، ويجب أن يعرف كل طرف دوره جيدًا، خاصة أن الوقت الحالى يجب أن يكون شعاره التعاون وليس المنافسة، لإنجاح مهمة برنامج الطروحات، لأنها خطوة ستعود على الجميع بالنفع.
ووجه كريم هلال سؤالا لـ”هانى أمان” الرئيس التنفيذى لشركة إيسترن كومبانى، إن قصة الشركة من أنجح قصص الطرح التى تفتخر بها الدولة المصرية، ونود أن تسرد علينا قصة نجاح الشركة فى الطرح والتحديات التى تم مواجهتها خلال تلك المرحلة.
وقال هانى أمان الرئيس التنفيذى لشركة الشرقية إيسترن كومبانى، إن تجربة الشركة فى الطرح هى الأنجح خلال السنوات الخمس الماضية، وهى الوحيدة من 17 شركة حظت بهذا الطرح وهذا الاكتتاب.
وأضاف أن أكبر التحديات التى واجهها طرح الشركة، أنها واجهت مقاومة عنيفة من العاملين بالشركة لأنهم لم يتقبلوا الفكرة، ومعتقدين أن الطرح يعنى تدمير للشركة، وتابع: “لم يكن غريبًا علينا محاولة تعطيل الطرح من العاملين داخل الشركة”.
عمرو هلال: بنوك الاستثمار قادرة على جذب الاستثمارات للسوق وتنسيق الصفقات
وتابع أمان: “تعاملنا مع رفض العمال – زى ما الكتاب بيقول – وتمكنا من جذب الرافضين للسياق المتسهدف للطرح وتحويل موقفهم تجاه قبول الخطة ومحاولة إنجاحها”.
وقال أمان، إن العام الأول للطرح كان الأصعب، وواجهنا خلاله رفض العمالة وما يزيد عن 5 إضرابات عمالية، ولكننا استطعنا إثبات أن وجود القطاع الخاص سيكون إضافة لنجاحات الشركة وليس تدميرًا لها، وبالفعل تم تغيير مجلس الإدارة، وخلال الـ5 سنوات الماضية، أثبتت أرباح ونتائج الشركة أن القرار كان صائبًا.
وأضاف أنه تم خلال السنوات الماضية، تم تنفيذ أكبر برنامج تخارج رضائى، وتحولت الشركة من 14 ألف موظف إلى 8500 موظف، علمًا بأن شركتنا كانت تعتبر من أعمدة قطاع الأعمال.
وتابع بأن الشركة لمدة 3 سنوات رغم عدم اتجاهها لرفع أسعارها، حققت أعلى أرباح وأفضل نتائج، وهى النتيجة المباشرة التى غيرت رأى العمالة فيما يخص أن دخول القطاع الخاص يضمن نجاح للشركة وليس تدميرها، وذلك لأن استراتيجية الطرح تم وضعها وتنفيذها بطريقة صحيحة.
محمد متولى: اختيار الحكومة لمستشار دولى يساهم فى تسريع عملية الطروحات الحكومية
وتسائل كريم هلال الرئيس التنفيذى لشركة كونكورد إنترناشيونال، ومدير الجلسة، عن الأسباب التى تتعلق بسعر الصرف وآثارها خلال الفترة المقبلة، وأنها عطلت صفقات كثيرة بسبب تقييم البائع لسعر الصرف، وبداية التسلسل لتلك الآثار أنها من ضمن شروط الصندوق، وقال: هل الشهية للاستثمار فى مصر مازالت قوية؟
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «sell-side» بشركة «سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، إن هناك ترقب محلى وعالمى لسعر الصرف فى مصر، وأحد التقارير الأجنبية أن مصر لن تتجه لتخفيض قيمة العملة المحلية قبل ديسمبر المقبل.
وقال أحمد سالم الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للاستشارات وخدمات الاستثمار، إننا نعتقد أن الرؤية واضحة وليس بالسهولة التحرك فى ظل ظروف عالمية وحل الأزمة يحتاج إلى المزيد من الوقت أى أن التحسن سيتم على المدى الطويل.
وأوضح أن برنامج الطروحات يعد أحد الخطوات التى ترسل رسالة أن الحكومة تسير وفقا للخطوات التى تم الاتفاق عليها، وتفعيل الطروحات الحكومية التى يجب أن يتم الاتجاه نحو السرعة فى تنفيذها.
وأضاف سالم أن الصفقات التى تمت خلال الفترة الماضية نجحت فى التنفيذ وستساهم فى جذب مستثمرين وصناديق خلال الفترة المقبلة، وتابع: “يجب تفعيل ما تم الاتفاق خلال الاجتماعات لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة الطروحات خلال الفترة المقبلة”.
أحمد سالم: دخول IFC سيكون إضافة لبرنامج الطروحات الحكومية
وقال محمد متولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، إن نجاح الطروحات هو عبارة عن شقين الأول عرض منتجات، ولكن الأهم توافر الطلب، خاصة أن مبيعات الأجانب أسبوعيا بلغت نحو 350 مليون جنيه “مؤسسات – وعرب”، لذا فإن برنامج الطروحات يجب أن يتم تسريعه لتعويض تخارج الأجانب.
وأشار متولى إلى أن طرح الشهادات ذات العائد المرتفع أحد أسباب تحديات الطلب، وذلك يتطلب انخفاض فى الأسهم، موضحا أن المستهلكين الأجانب يقوموا بحساب العائد وهل هى إيجابية أم بها مخاطر مرتفعة.
وأوضح أن ظروف الاستثمار فى البورصة يتم تحسينها من أجل زيادة الطلب ما ينعكس على المعروض، كما نحتاج إلى التركيز على شهية المستثمر المصرى مع الأخذ فى الاعتبار أن 60% من المتعاملين فى البورصة أفراد ونركز على ذلك لعودتهم للاستثمار فى البورصة.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «sell-side» بشركة «سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، إن حجم التداول فى البورصة بلغ من 2 إلى 2.5 مليار جنيه يوميا.
وأشار إلى أنه يجب على المستثمرين المصرين الاستثمار فى البورصة المصرية كأحد الحلول لتشجيع المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى للاستثمار فى البورصة وتطوير المناخ الاستثمارى فى مصر.
ورد وائل زيادة المدير التنفيذى لبنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن قرار خفض العملة ليس قرار البنك المركزى منفردًا، لأنه فى تلك الحالة يكون قرار اجتماعى وسياسى مثلما هو معروض وهى مسألة ليست جديدة.
وأوضح زيادة، أنه لا يمكن جذب المستثمر الأجنبى طالما أن هناك سعرين للدولار داخل السوق المصرى، فالمستثمر الأجنبى يحتاج لوجود سعر واحد يبنى عليه دراسات المشروعات المستهدفة.
وتابع زيادة: “من الآثار السلبية لوجود سعرين للدولار داخل السوق المصرى، أن برنامج الطروحات ربما ينجح على المستوى المحلى فقط وليس الدولى، ويجب تنمية الموارد الدولارية من خلال بيع الأصول”.
وبمناسبة الحديث عن تحرير سعر الصرف، قال زيادة، إن هناك حلول اقتصادية يمكن اتباعها، مثل اللجوء لدمج السوق الموازية والسوق الرسمية، عن طريق التثبيت مع عملة واحدة على غرار تجربة بلغاريا وليتوانيا.
هانى أمان: تجربة “إيسترن كومبانى” فى الطرح هى الأنجح خلال السنوات الخمس الماضية
وقال زيادة: “من المعروف أن تلك الخطوة تساعد فى هبوط معدلات التضخم، وهو حل تعتبر مشكلته أن السياسة النقدية تصاب بانكماش مفاجئ لعام أو عامين، ولكن فيما بعد يستعيد الاقتصاد التدفقات النقدية مُجددًا”.
وأشار إلى أنه فى بداية تطبيق آلية تثبيت العملة تحدث موجة تضخمية قوية ولكنها سرعان ما تعود إلى المستويات الأحادية، كما أن تطبيق تلك الآلية يحتاج لفترة وتغييرات تشريعية كثيرة.
وقال إنه يتوقع أن يكون أقرب تصور لتنفيذ الطروحات الخاصة من خلال بيع حصة بشكل مباشر لمستثمر، لكن الطروحات بشكل عام والتى من المستهدف منها جذب مستثمرين أجانب ومحليين ستحتاج وقتًا أطول.
وسأل كريم هلال الرئيس التنفيذى لشركة كونكورد إنترناشيونال فى نهاية الجلسة عن توقعات الوضع الاستثمارى فى مصر حتى نهاية العام الجارى 2023؟.
وأجاب أحمد سالم الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للاستشارات وخدمات الاستثمار، إن السوق المصرى من المتوقع أن يشهد تحسنا تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، ولكن بشرط وضوح خطط تنمية الاقتصاد وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
فيما توقع هانى أمان الرئيس التنفيذى لشركة الشرقية إيسترن كومبانى، وجود تحسن ملموس بمناخ الاستثمار داخل السوق المصرية خلال النصف الأخير من العام الجارى.
واتفق معه محمد متولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، والذى قال إن السوق سوف يشهد المزيد من التحسن بالوضع الاستثمارى خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من الإعلان عن العديد من الخطط خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «sell-side» بشركة «سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، إن جذب الاستثمارات الأجنبية يساهم فى تحسن وضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة المتبقية من عام 2023.
فيما قال وائل زيادة المدير التنفيذى لبنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن الإجراءات التى تعمل عليها الدولة حاليا تجعلنا نترقب تحسنا فى الوضع الاستثمارى فى مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
