مطالب بالاستفادة من الإعفاءات التى تقدمها التعاونيات واستيراد المعدات والآلات
12 ألف وحدة تعاونية تعمل فى مصر بقطاعات متنوعة.. أبرزها الإنتاج الزراعى والسمكى
قال شريف سامى، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار والرئيس السابق للبنك التجارى الدولى والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية، إن النشاط التعاونى أحد أهم الأنشطة لخلق فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعد من أهم الأدوات التمويلية غير التقليدية لبعض شرائح المجتمع.
وأوضح أنه من خلال تعامله مع العديد من رؤساء البنوك وشركات التمويل وجد أن نشاط التعاونيات غائب بين رجال الصناعة والشركات والبنوك الباحثة عن أدوات التمويل الجديدة، وبالتالى تهدر فرص تمويلية كبيرة من الممكن أن تستفيد بها المشروعات الصغيرة.
أضاف أن التعاونيات مذكورة فى خمس مواد بالدستور المصرى، ونشاط التعاونيات يعد مزيج بين الشركات والعمل الأهلى.
أوضح أن مصر تضم 12 ألف وحدة تعاونية تعمل بمجالات كثيرة، منها تعاونيات زراعية مهتمة بجميع أنشطة الزراعة من تسميد واستصلاح الأراضى وتربية المواشى والأغنام والدواجن، بالإضافة إلى المصائد السمكية.
وأشار إلى أنه يوجد تعاونيات فى قطاع الإسكان والتعليم، وهى متخصصة فى إنشاء منشآت تعليمية وغيرها من الأنشطة الجاذبة للاستثمار، بجانب تعاونيات إنتاجية مثل النقل البرى، وتمتلك أنشطة إنتاجية مثل صناعة الأثاث والتخليص الجمركى ويوجد ايضا تعاونيات فى نشاط البرمجيات وتطوير الإلكترونيات.
تابع سامى: بعض التعاونيات تعمل فى مجال النقل البحرى فقط وتساهم فى إصدار التراخيص وشراء معدات، والنقل البحرى وهو نقل أخضر أى غير ملوث للبيئة، وتعاونيات الثروة المائية والتى تخدم أكثر من 95 ألف مواطن ممن يمتلكون مراكب للصيد، وتوفر لهم المعدات وأدوات التخزين والتمويلات اللازمة.
اقرأ أيضا: «قمة أسواق المال»: تقلبات السوق تخلق فرصاً كبيرة للتمويل غير المصرفى
أعرب أنه مع وجود هذا العدد من المستفيدين من التعاونيات ولكن أعدادهم غير معروفة لدى البنوك أو شركات التخصيم أو التمويل التأجيرى.
أوضح أن التعاونيات الزراعية تخدم أكثر من 4.5 مليون مواطن ويوجد أكثر من 6 آلاف تعاونية زراعية فى مصر منتشرة بجميع أنحاء البلاد.
ذكر أن هناك اهتمام من مجلس الشورى بالتعاونيات ودعمها وتفعيل دورها الفترة القادمة لدورها فى تنشيط الاقتصاد.
تابع أن التعاونيات وجدت فى مصر منذ أكثر من قرن وتم تأسيس أول تعاونية سنة 1908، وبعدها خرجت العديد من التشريعات المنظمة لعمل هذا القطاع الكبير.
قال سامى شريف، إن التعاونيات يوجد فيها الكثير من الفرص الاستثمارية ويعد هذا المجال من أوائل المجالات التى صدر لها قانون بإمكانية إقراض أعضاء الجمعيات، لذلك تلعب التعاونيات دور كبير فى إقراض أعضائها.
اقرأ أيضا: قمة أسواق المال تناقش الأدوات الجديدة وتسريع برنامج الطروحات الحكومية
أشار إلى أن التعاونيات معفاة من الضرائب التجارية والصناعية، وضريبة الدمغة، وبعض الرسوم الجمركية فى حالة استيراد معدات إنتاجية، وهو ما يعد بمثابة كنز، لذلك لابد من الاستفادة من تلك الإعفاءات لدعم حركة التشغيل والإنتاج.
نوه إلى أن هناك فرص تمويل كبيرة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر للاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، حيث أن التعاونيات لديها بيانات لعدد كبير من العملاء التى لا تستطيع الشركات الوصول لها.
أضاف على هامش القمة السنوية لسوق المال قطار الطروحات ينطلق، أن تشجيع القطاع التعاونى وتوحيد جهاته الرقابية يُسهم بشكل كبير فى رفع مستوى التمويل الصغير ومتناهى الصغر، إلى جانب تنويع السياسات التمويلية، وتشجيع تمويل المشروعات بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.
أشار إلى أن النشاط التعاونى أحد أهم الركائز الاقتصادية الداعمة للنشاط الاقتصادى فى مصر للقطاعين الخاص والحكومى على حد سواء، ويمكنها أن تكون محفزًا للتنمية الاقتصادية إذا تم تعظيم دورها بشكل يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة.
