الإبيارى: صندوق الطروحات قد يدمج شركاته ذات النشاط المتشابه الفترة المقبلة
شوقى: جذب الاستثمارات لمصر هو المصطلح الأدق لدور “السيادى”
ناقشت الجلسة الافتتاحية من مؤتمر القمة السنوية السابعة لأسواق المال، كيفية تعظيم أصول الدولة، مع صندوق مصر السيادى وخطة الشراكات القوية للطروحات الحكومية، الاهتمام الخليجى والعالمى للطروحات، بالإضافة إلى حجمها واهتمامات المستثمرين الاستراتيجيين بالشركات.
كما ناقشت ترتيب أولوية الشركات محل الطروحات وعدد الطروحات الخاصة والعامة ونتائج الجولات الترويجية التى نظمها الصندوق فى الفترات الماضية.
وافتتح ماجد شوقى، رئيس مجلس إدارة شركة كاتاليست بارتنرز، مدير الجلسة، الحوار، موضحًا أن زخم الطروحات الحكومية بدأ خلال آخر شهرين فقط، مع تخصيص وحدة بالحكومة خاصة بالطروحات الحكومية.
أضاف أن المسمى الحقيقى لما تقوم به الحكومة حاليًا هو جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وليس بيع من قبل الحكومة، وتسائل عن آخر ما أعلنت عنه الحكومة من الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات.
قال عبدالله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى، إن إنشاء الصندوق السيادى كان يستهدف تحقيق رؤية الدولة الاستثمارية، وبناء جسر بين الدولة والمستثمرين عبر تحديد أولويات الدولة والتقاء رؤيتها فى طروحاتها المختلفة من الأصول مع رؤية القطاع الخاص والمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.
وأضاف الإبيارى، أن الهدف من إنشاء الصندوق خلق الفرصة المناسبة والتى تتم عبر إعادة هيكلة الشركات المختلفة، موضحا أن الصندوق السيادى يعد أحد أذرع الدولة الاستثمارية للدولة وهدفه فى المقام الأول تنموى.
وأكد الإبيارى، أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وليس بيعها فقط، مشيرًا إلى أن الصندوق يستهدف فتح مجال للشراكة مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم الاستفادة من ضخ الاستثمارات ورفع رأس المال وتحقيق الأرباح والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الصندوق السيادى، يسعى لخلق قيمة مضافة بكافة الفرص الاستثمارية التى تم الاتفاق على طرحها للقطاع الخاص، من خلال عقد العديد من الاتفاقيات وخلق جسور للتواصل مع الصناديق الاستثمارية العربية وزيادة التعاون وتنفيذ صفقات استثمارية فى مجالات عدة، موضحًا أن الصندوق يستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات الحكومية بجانب جذب الاستثمارات بكافة أنواعها فى جميع القطاعات.
كما أكد رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى، أن الهدف الأهم هو خدمة الشعب المصرى مبينًا أن هناك أولويات كبيرة لدى الصندوق، منها أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تعمل على تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات والأنشطة.
وقال إن هناك 7 شركات انضمت لصندوق ما قبل الطروحات، ويجرى الترويج لها حاليًا مع مستثمرين استراتيجيين.
كشف أن الصندوق يدرس دمج عدد من الشركات التى أصبحت تحت إدارته فى قطاعات معينة، موضحًا أن ذلك لن يكون هدف رئيسى لكن نماذج العمل الخاصة ببعض الشركات تكون متشابهة ويتطلب الأمر دمجها أحيانًا.
واستفهم شوقى عن صندوق ما قبل الطروحات عن تفاصيل عدد الشركات وتوقعات عدد الطروحات.
وشدد الإبيارى، على أن الصندوق يعمل على تنفيذ خطط الدولة واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص وخاصة الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى يعد أحد أهم موارد النقد الأجنبى للبلاد، بالإضافة إلى إدارة الشركات المملوكة للدولة بالاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير.
كما أكد أن الصندوق نجح فى جذب استثمارات بقيم مليارية من الصناديق السيادية العربية، مع العمل على تنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال استراتيجية محددة فى القطاعات الاستراتيجية المختلفة، والتسريع من وتيرة الطروحات الخاصة.
وشدد أن خلق قيمة مضافة من الأصول الحكومية سيفيد الأجيال القادمة موضحًا أن جمع الحصيلة المالية الأكبر ليس هو الهدف من الطروحات، حيث قد يتم ذلك على المدى الطويل عبر اختيار الشريك المناسب، والذى يتم اختياره بناء على احتياج الشركة.
أضاف أن الشركات التى تمتلك تكنولوجيا جيدة ولكن أداءها المالى غير جيد نختار لها شريك مالى، أما الشركات التى تحتاج لتطوير الأداء فيختار لها الصندوق شريك استراتيجى، يتولى عملية التطوير.
أوضح أن تحقيق أداء مالى جيد للمستثمر المصرى أحد أهم أولويات الصندوق واستشهد بالاستحواذ على بنك الاستثمار العربى، وحجم التحول الإيجابى فى الأداء المالى له عقب عملية الاستحواذ على البنك وتمت زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه وبلغت نسبة نمو الأرباح 51%.
ولفت إلى أن هناك خطة لدى الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال هذه الفترة، فى إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، موضحا أنه تم توقيع اتفاقيات مع مستثمرين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كذلك الاستثمار فى مجالات الاقتصاد الأخضر، خاصة بعد استضافة مصر لقمة المناخ “كوب 27” فى نوفمبر الماضى، موضحًا أهمية استغلال الموقع الجغرافى للدولة المصرية فى إنتاج الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضا: “الإبيارى” فى “أسواق المال”: صندوق مصر السيادى ملتزم بعدم منافسة القطاع الخاص
وتابع الإبيارى، أن الصندوق يعمل على استدامة ضخ استثمارات من القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذلك جذب الاستثمارات إلى القطاعات الاستراتيجية.
وقال ماجد شوقى، مدير الجلسة، أنه من الضرورى التعرف على اهتمامات المستثمرين وتوجهها لأى قطاع بعينه حاليًا.
أجاب الإبيارى، إن التركيز حاليًا منصب على أن تكون مصر الوجهة الأولى أو الثانية لجذب الاستثمارات الخضراء عالميًا، خاصةً أنها تحتل حاليًا مركز الوصافة فى حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعات الاقتصاد الأخضر نظرًا للميزات التى تتمتع بها مصر من الطاقة النظيفة، سواء الرياح أو الشمسية.
وأشار إلى أن هناك تنسيق كبير بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق الأهداف المعلنة من الحكومة بالشكل الأمثل، وعدم وجود أى تعارض مع الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات المعلن من الحكومة.
وتساءل شوقى عن كيفية تسريع وتيرة الطروحات من خلال الصندوق السيادى، وأجاب الإبيارى أن تجهيز الشركات يحتاج لوقت والعملية ليست سهلة، خاصة أن الهدف هو تطوير وتنمية الشركات لذلك تم تأسيس صندوق ما قبل الطروحات لوضع الشركات غير الجاهزة فى الصندوق وعرضها على صناديق ومستثمرين أو مؤسسات مالية للإطلاع عليها.
وأثارت المناقشات مع الحضور تساؤلات حول تحول الصندوق الحكومى إلى كيان منافس للقطاع الخاص وهو عكس ما تروج له الحكومة حاليًا.
الصندوق ملتزم بالحصول على حصص أقلية فى الاستثمارات
وأجاب الإبيارى أن الصندوق حريص على عدم منافسة القطاع الخاص وسلوكه الاستثمارى يعبر عن هذا التوجه من خلال الالتزام بالاستثمار بحصص أقلية فى الشركات التى يدخل فيها مع القطاع الخاص، مضيفًا أن نجاح صفقة ما يتم تقييمه بما أتاحته من فرص وقيمة مضافة للقطاع الخاص.
وقال إن كل استثمارات الصندوق مع القطاع الخاص كانت حصص أقلية مثل صفقات بنك الاستثمار العربى و”بى للرعاية الصحية” و”إرادة” لتمويل الشركات الصغيرة مع شركة اتصالات مصر.
وأضاف الإبيارى، أن مصر لديها إنتاج كبير من الموارد المعدنية من الحديد والألومنيوم لذلك لديها فرص كبيرة لجذب أكبر حجم من الاستثمارات بهذا القطاع.
وعلق شوقى أن عناصر الجذب موجودة بالفعل ويتم العمل عليها ولكن ذلك لا ينعكس على شاشة البورصة المصرية، خاصة أن القطاعات المتميزة مثل قطاع التعدين والطاقة، غير ممثلة بالبورصة تماماً حتى فى حالة وجود نية من الدولة للتخارج منها.
وتسائل عن صندوق ما قبل الطروحات وهل سيتم طرح شركات منه لتنشيط البورصة المصرية فى الفترات المقبلة؟
قال الإبيارى، إن هناك أهداف كثيرة للصندوق أهمها تطوير وتنشيط البورصة المصرية من خلال طرح شركات عقب الانتهاء من عمليات التطوير.
أشار مدير الجلسة إلى أن شركة مصر للتأمين القابضة يجب طرح حصة منها بالبورصة خاصة أن قطاع التأمين غير ممثل فى البورصة بشكل كبير، رغم ضخامة الشركات الموجودة بالقطاع حاليًا، وتسائل عن الخطة المتبعة لتطوير الشركات التابعة لشركة مصر للتأمين.
قال الإبيارى، إن الصندوق بصدد الانتهاء من خطة التطوير للمجموعة التى انتقلت ملكيتها للصندوق بقرار رئاسى مارس الماضى. أضاف أن الهدف من نقل ملكية المجموعة إلى الصندوق هو تطوير أداء الشركة وليس البيع كما يشاع فى بعض الأوساط.
وقال إن مجموعة مصر القابضة للتأمين تعد أحد المؤسسات المالية الضخمة المملوكة للدولة والتى تتطلب خططًا استثمارية تسهم فى تعظيم أدائها ضمن أهداف تأسيس الصندوق والتى تسعى إلى تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة سواء المستغلة أو غير المستغلة.
و بحسب الإبيارى تتضمن خطة تطوير “القابضة للتأمين” خلق قيمة مضافة للأجيال القادمة من خلال تحسين الهيكل المالى والإدارى والتكنولوجى الخاص بالمجموعة.
وأشار إلى أن نقل ملكية “القابضة للتأمين” يأتى ضمن المرحلة الثانية للصندوق، والتى تهدف إلى تعظيم عوائد المؤسسات المملوكة للدولة والتى تحقق عوائد جيدة فى الوقت الحالى أو ذات العوائد المنخفضة على رأسمالها.