«الإبيارى»: «السيادى» مُلتزم بعدم منافسة القطاع الخاص
«الدكانى»: رداً على استبيان «البورصة».. سوق المال هو الأنسب لمستقبل الشركات العائلية
ناقشت النسخة السابعة من أسواق المال، مسار قطار الطروحات الحكومية، ورؤية السوق لهذا المسار حتى الآن، وتقييم الأطراف المعنية للعملية ومقترحاتهم لتنفيذ برنامج فعَّال وسريع وناجح لطرح الشركات الحكومية.
وفى هذا الصدد، شهدت القمة حواراً مع رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى، عبدالله الإبيارى، الذى كشف أن 7 شركات تم إدراجها فى صندوق ما قبل الطروحات، ويجرى ترويجها لمستثمرين استراتيجيين بينهم صناديق سيادية.
وكشف أن الصندوق ملتزم بأن يكون جهة تُمكن القطاع الخاص، وتفتح فرص الاستثمار له، وأن تكون مساهمته فى شكل حصص أقلية؛ حتى لا يتحول لكيان حكومى ضخم يُنافس القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك خطة لإعادة هيكلة الشركة القابضة للتأمين، التى انتقلت ملكيتها للصندوق بقرار رئاسى، مارس الماضى، وخططاً استثمارية تسهم فى تعظيم أدائها ضمن أهداف تأسيس الصندوق، والتى تسعى إلى تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة سواء غير المستغلة، أو المستغلة، ولكن ليس بالشكل الأمثل.
ولفت إلى أنه من المطروح، دمج عدة شركات فى قطاع معين بهدف خلق كيان كبير، ولكن ذلك لن يكون هدفاً قصير المدى، والمطلوب فى الوقت الحالى تحقيق أهداف الصندوق فى تعظيم القيمة المضافة، والتجهيز للتحول الأخضر، وتعزيز العائد للأجيال القادمة، لكن بالسرعة المطلوبة.
«زيادة»: جذب الاستثمارات يتطلب توحيد سعر الصرف
وقال وائل زيادة، شريك، والمدير التنفيذى لبنك استثمار زيلا كابيتال، إنَّ بداية برنامج الطروحات كانت مرتبكة، ولم يتم تقديم أى تفاصيل من حيث آلية الطرح سواء عاماً أو خاصاً، والمسئول عن التنسيق مع الحكومة والشركات المطروحة وباقى المستثمرين، ولكن جرى تدارك ذلك، واختيار مستشار للبرنامج، وإعلان الجدول التنظيمى.
وأضاف «زيادة»: «لا يجوز أن يكون البائع هو المسئول بنفسه عن برنامج الطروحات، ويجب الاستعانة بخبرات بنوك الاستثمار، وكان يجب وضع الإطار التنظيمى لبرنامج الطروحات، والإعلان عن المستشار المسئول عن البرنامج منذ البداية».
وأوضح «زيادة»، أنه لا يمكن جذب المستثمر الأجنبى ما دام هناك سعران للدولار داخل السوق المصرى، فالمستثمر الأجنبى يحتاج لوجود سعر واحد يبنى عليه دراسات المشروعات المستهدف، واقترح الاستعانة بالتجارب الدولية فى عملية توحيد سعر الصرف، مشيراً إلى التجربة البلغارية التى شهدت تثبيت سعر العملة أمام عملة واحدة فقط، ونتج عن ذلك استيعاب السوق غير الرسمى فى السوق الرسمى، لكن ذلك يتطلب انكماش السياسة المالية لمدة عام أو اثنين.
«عادل»: نعمل على تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين وهناك رغبة لضم لاعبين جدد
كما شهدت القمة نقاشاً حول الأدوات المالية المبتكرة فى السوق بهدف إلقاء نظرة على مستقبل القطاع المالى فى مصر. وقالت مى عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، إن هناك مساعى حثيثة لتطوير البورصة المحلية، وكذلك تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين، ويُجرى حالياً إعداد مسودة مع الشركاء، خاصة أن هناك رغبة فى التطوير، وضم لاعبى سوق جدد، وهو أمر مهم للغاية.
وأوضحت أن حالة السوق هى التى تحدد توجهات الطلب، خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن توجهات السوق خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بالتوقعات المستقبلية، فإذا كانت التوقعات أن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع سنجد أن اتجاهات الاستثمار قصيرة الأجل.
وتابعت أنه خلال الفترة المقبلة ستعمل وزارة المالية على طرح أدوات جديدة ومختلفة، ضمن استراتيجيتها متوسطة الأجل.
وذكرت أن هناك رغبة فى تشجيع الكيانات التى تساعد على جذب لاعبين جدد فى السوق، كما يجب أن يكون هناك استعداد لدخول السوق العالمى بمنتجات جديدة.
«راشد»: خطة طموح لتطوير البنية التكنولوجية لـ«مصر للمقاصة»
وخلال كلمته بالمؤتمر، كشف خالد، راشد العضو المنتدب لشركة «مصر المقاصة»، أن الشركة تستهدف إطلاق «الشورت سيلينج» والتصويت الإلكترونى العام الحالى، لتكون بذلك قد قدمت الخدمات الأساسية التى تقدمها شركات المقاصة عالمياً وإقليمياً.
وأشار إلى أنه تم حساب التكلفة لكل خدمة تقدمها الشركة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، لتقديمها بالسعر الذى يضمن الاستدامة، وبما يتوافق مع القانون، مشيراً إلى أنهم لم يحركوا أسعار الخدمات منذ 15 عاماً.
وكشف خطة الشركة الطموح خلال السنوات المقبلة، والتى سيكون أطول عنصر فيها تحديث البنية التكنولوجية، والتى ستستغرق وقتاً؛ لأنه تحديث يجرى على نظام قيد العمل بالفعل.
وأوصى رئيس البورصة المصرية، رامى الدكانى الشركات بالطرح بالبورصة، والاستفادة من الحلول التمويلية التى تتيحها لهم، وعلق على استبيان «جريدة البورصة»، الذى قال فيه 50% من الشركات الرافضة للقيد فى البورصة فى المستقبل إنها لا تمتلك الخلفية اللازمة عن الموضوع، بأنه قصور من البورصة فى التواصل معهم.
وأشار إلى أن الشركات العائلية من بين أكثر الشركات التى يجب أن تفكر فى الطرح لضمان استدامتها وعدم تفكك الملكية.
واستعرض شريف سامى، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، أهمية النشاط التعاونى فى مصر، والأطر التشريعية اللازمة، كاشفاً أن ما يزيد على 12 ألف جمعية تعاونية فى مصر تدير نشاطاً بأكثر من 50 مليار جنيه.
