أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه من غير الوارد خصخصة أي جزء من أصول الهيئة أو منح حق إدارتها لسنوات طويلة، لأنها ملك الشعب المصري.
وأشار ربيع، إلى أن المشروعات القومية الناجحة التي يتم تدشينها وترتبط بقناة السويس وغيرها من المشروعات القومية دومًا ما تتعرض إلى الشائعات الكاذبة التي تحاول التقليل منها أو توقع عوائدها ومردودها الإيجابي والحقيقي.
جاء ذلك في إجابة رئيس الهيئة على الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، لاستعراض أبرز الإنجازات والإحصائيات الخاصة بالملاحة خلال العام المالي والتي بلغت 9.4 مليار دولار كسابقة جديدة، وإلقاء الضوء على مستجدات تطوير المجرى الملاحي للقناة.
وقال، إن الهيئة تتلقى رسوم العبور عبر نظام SDR، والتي تشمل 5 عملات، ولكن حاليًا تقتصر على الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وأن كافة السفن التي تعبر القناة تلتزم بهذه الآلية.
وأشاف، أن قناة السويس الجديدة، كان بمثابة طوق النجاة للقناة، حيث كانت الفترة السابقة على تدشين هذا المشروع القومي العملاق كان نسب الأعماق والمرور في اتجاه واحد عقبة وبدأ البعض في التحول لممرات ملاحية أخرى، منوهًا بأن نجاح هذا المشروع كان دافع وداعم للقناة.
وأكد أن المشروع واعتماده على أموال المصريين وتجميع 64 مليار جنيه في فترة قصيرة عزز من أهميته وجعله بمثابة نقطة انطلاق نحو المشروعات الأخرى والمستمرة لتطوير خدمات قناة السويس بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية على طريق التجارة العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة، أن عملية تسعير العبور في القناة يخضع حاليًا للدراسة الدقيقة والتي ترتبط بعدة معايير منها سعر الوقود العالمي وسعر تأجير السفن، وعملية البناء في الترسانات وإيجار السفن والذي سينطلق من العامل المقبل، وكذلك المقارنة بين الخدمات المقدمة في الممر الملاحي لقناة السويس والممرات الدولية الأخرى، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء وإعلان التسعير في أكتوبر القادم ليتم تنفيذه اعتبارًا من يناير بمستهل العام الجديد.
اقرأ أيضا: إيرادات “قناة السويس” ترتفع إلى 9.4 مليار دولار خلال 2022-2023
واستبعد رئيس هيئة قناة السويس، ظهور ممر ملاحي دولي ينافس قناة السويس، لما تم اكتسابه من خبرة كبيرة، وآليات التعامل مع الحوادث ومنها حادث جنوح سفينة “ايفرجيفن”، وسط اهتمام عالمي وعدم تغيير العبور من ممرات ملاحية أخرى، وانتظار السفن لحين الانتهاء من عملية الإنقاذ، مدللًا على ذلك أيضا بأن مشروعات طرق التجارة مثل “طريق الحرير” تعتمد على قناة السويس كممر ملاحي.
وتابع، أن لتطوير الخدمات المستمرة التي ترتبط بعمليات الملاحة بقناة السويس دافع كبير للحفاظ على مكانة قناة السويس كممر ملاحي هام في التجارة الدولية، مشيرًا إلى أنه خلال أزمة جائحة كورونا كانت 100% من الحاويات الصينية التي تعبر من قارة آسيا باتجاه القارة الأوروبية كانت تمر من خلال قناة السويس، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والاحترازية بالدقة والكفاءة.
وأشار إلى أنه كانت هناك توقعات بتوقف حركة الممرات الملاحية بنسبة 11% على مستوى العالم خلال عام 2020 مع انتشار جائحة كورونا، بينما حققت قناة السويس زيادة بلغت 8% خلال ذات العام، مشيرًا إلى كفاءة المرشدين وعمليات التعامل في المناورات البحرية بما يضمن استمرار حركة الملاحة في كل ظروف الطقس.
وشدد ربيع، على أن الهيئة ملتزمة بالإطار العام للحكومة في المشروعات الاقتصادية، معلنًا عن طرح 20% من أسهم شركة “الرباط” في البورصة ضمن الطرح الحكومي.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن مشروعات تطوير الهيئة قائمة ولا ترتبط بالعوارض، ومنها تطوير القطاع الجنوبي، مشيرًا إلى أن حادث جنوح السفينة ايفرجيفن كان دافعًا لتبكير عملية التنفيذ، مؤكدًا أن مشروعات التطوير تتولاها السواعد والآليات المصرية، مشيرًا إلى أن الاستعانة بشركات القطاع الخاص أيضًا يرتبط بالشركات ذات رأس المال المصري المشترك.
وأشار ربيع إلى أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي، يتم تنفيذه من موارد الهيئة بإجمالي 9 مليار جنيه دون تحميل ميزانية الدولة مبالغ إضافية، مؤكدًا أن هذا المشروع تتم بالعملة الوطنية وليس بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن ما تم اكتسابه من خبره كبيرة يعزز من قدرات الهيئة في إنجاح المشروع دون الاعتماد على خبرات أو شركاء أجانب.
وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أنه يجري حاليًا دراسة إمكانية إقامة مصنع حاويات، مشيرًا إلى إيلاء أهمية كبيرة نحو تطوير الترسانات البحرية القائمة بالفعل ورفع كفاءاتها، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على خدماتها ومنها ما يمتد وجود كشف حجوزات للاستفادة من خدماتها يمتد لنحو 6 أشهر.
