قالت مها زكريا وزير مفوض تجارى بجهاز التمثيل التجارى المصرى، إن مصر والجزائر يأملان فى الوصول بحجم التجارة البينية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
أضافت زكريا على هامش استقبال جمعية رجال الأعمال المصريين، لوفد من رجال الأعمال الجزائريين برئاسة سعيد منصور رئيس نادى الاقتصاد الجزائر، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر سجل 900 مليون دولار فى 2022 بزيادة 25% على 2021 موضحة أن الجزائر تعد أهم دول المغرب العربى فى جذب استثمارات الشركات المصرية، والتى تقدر بنحو 3.5 مليار دولار وذلك بالمقارنة بنحو 55 مليون دولار استثمارات جزائرية فى مصر.
وأشارت إلى أن العلاقات المشتركة بين مصر والجزائر كبيرة وتشهد تقارب سياسى حيث تم إعداد 3 زيارات رئاسية العام الماضى وانعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بعد توقف 8 سنوات.
تابعت: “تم عقد منتدى واجتماع للجانب المصرى والجزائرى وتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم فى مجالات مختلفة بجانب 20 اتفاق ثنائى فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والنقل البحرى”.
من جانبه، قال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه توجد فرص كبيرة للاستثمار بين البلدين منها سوق السيارات وقطع غيار السيارات فى مصر والذى يشهد نموا مستمرا مع وجود فرص نمو للتوسع سواء فى التصدير أو الإنتاج، كما توجد فرص كبيرة للشركات المصرية فى المجال الزراعى ومنها تصدير الأسمدة واستيراد المعدات الزراعية وفى البذور.
وأكد على حرص الجمعية للتشارك مع الجانب الجزائرى لتحقيق المصالح المشتركة لإعطاء مردود اقتصادى للبلدين الشقيقين على مستوى القطاعات الاقتصادية كافة وأيضا على مستوى الصناعات المغذية لصناعة السيارات والقطاع الزراعي.
من جانبه أوضح سعيد منصور رئيس نادى الاقتصاد الجزائرى ورئيس الوفد الجزائرى أن النادى يرغب فى بناء شراكات استراتيجية على مستوى منظمات الأعمال بالبلدين والشركات المصرية موضحا أن الاقتصاد الجزائرى يشهد تغير إيجابى على المستوى الاقتصادى وكذلك جذب رؤوس الأموال فى ظل وجود قانون جديد للاستثمار.
أضاف أن هناك مجالات أخرى للتعاون الاقتصادى مع الجزائر وخاصة فى قطاعات تربية أسماك من مصر وايضا الطاقة الشمسية المتطورة فى مصر بجانب الرقمنة والتكنولوجيا والفلاحة والبذور بجانب مجالات الإسكان والبناء، ولفت إلى أن نادى الاقتصاد الجزائرى جمعية وطنية مستقلة تضم 300 شركة ورجل أعمال.
