تحديث وصيانة الأساطيل أزمة تواجه شركات النقل السياحى

فوزى: مطالب بمراجعة المبادرات الداعمة لقطاع النقل السياحى

تواجه شركات النقل السياحى صعوبة فى إحلال وتجديد الاساطيل، نظرا لأزمة ارتفاع أسعار السيارات والحافلات السياحية، وكذلك قطع الغيار مع عدم توافر أغلبها نتيجة تراجع عمليات الاستيراد ونقص تدبير الدولار.

وقالت ريم فوزى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “ريمو تورز” للسياحة، إن النقل السياحى يعانى من تضاعف أسعار الاتوبيسات الحديثة نتيجة فرق سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، بالاضافة إلى أن بعض أنواع الحافلات التابعة ماركات “تويوتا” و”هيونداى” والتى يتم تجميعها محليا، غير متوفرة ويتطلب استلامها مدة طويلة بما يعطل صفقات تحديث أساطيل الشركات.

ولفتت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “ريمو تورز” للسياحة، إلى أن المبادرات البنكية التى أعلنت عنها الدولة سابقا لدعم قطاع السياحة، أصبحت لا تتناسب مع المتطلبات الحالية فى ظل ارتفاع الأسعار .

وأوضحت أن شركات السياحة تواجه حاليا صعوبة فى إثبات قانونية توافر العملة الدولارية لديها من خلال عملها، بما يجعلها عاجزة عن حل مشاكلها المتعلقة بالشراء بالدولار.

وذكرت أن أعمال الإحلال والتجديد لاساطيل النقل السياحى، تتم دوريا خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات بحسب موديل ونوع كل مركبة، مشيرة الى أن التحديث يتم أيضا وفقا لاشتراطات وزارة السياحة والآثار.

عمار: الأتوبيس المرسيدس سجل 7.3 مليون جنيه مقابل 4.2 مليون سابقاً

من جانبه، قال محمد عمار مسئول النقل بشركة “ترافل ايجيبت تورز” للسياحة، إن شركات النقل السياحى تواجه أزمة عدم القدرة على إحلال وتجديد أساطيل الحافلات، فى ظل ارتفاع أسعار التشغيل وصعوبات استيراد قطع الغيار.

وأضاف أن أسعار الحافلات الكبيرة سعة 49 فردا وموديل مرسيدس 600، ارتفعت مؤخرا لتسجل 7.3 مليون جنيه مقابل 4.2 مليون جنيه سابقا، بخلاف عدم توافر الموديلات الحديثة لدى التوكيل بشكل فورى.

وتابع قائلا: “من المعتاد تحديث الأسطول بواقع حافلتين سنويا”، بينما بالكاد استطعنا تغيير حافلة واحدة فقط منذ عام فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.

وذكر أن وزارة السياحة والآثار عدلت الاشتراطات الخاصة بتحديث أساطيل النقل السياحى، لتسمح بتسيير المركبات التى لم يتم تغيير موديلها لمدة 10 سنوات بدلا من 7 سنوات فقط سابقا، شريطة التأكد من سلامتها والعمل بكفاءة جيدة.

وقال عمار، إن شركته تمتلك اسطول نقل مكون من 6 حافلات كبيرة سعة 49 فردا، و4 ميكروباصات فئة “هاى اس” سعة 12 فردا. 

وأضاف أن أغلب شركات النقل السياحى لجأت لتقليل هامش الربح، خوفا من خسارة العملاء فى ظل ارتفاع الاسعار والأعباء الاقتصادية.

وتابع أن نسبة الزيادة فى سعر الانتقالات السياحية الداخلية لم تتجاوز الـ 30% خلال العام الجارى، لتبلغ 400 جنيه للفرد ذهاب وعودة لمدن ومحافظات البحر الأحمر مقابل 300 جنيه العام الماضى.

وأوضح أن شركته متخصصة فى النقل السياحى بالسوق المحلى، وتقدم خدماتها للشريحة الأكبر من العملاء المصريين عوضا عن الأجانب.

اقرأ أيضا: كيف تستفيد مصر من الإنفاق الهائل على قطاع النقل خلال 10 سنوات؟

ولفت إلى أن معدلات الإقبال على الرحلات والانتقالات سجلت انخفاضا بنحو 60%؜ خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، متوقعا ان تشهد حركة السياحة الداخلية انتعاشا لباقى فصل الصيف عقب موسم عيد الأضحى المبارك وانتهاء امتحانات الثانوية العامة والجامعات.

ومن جهته، قال مسئول النقل بإحدى شركات السياحة، إن التحدى الرئيسى أمام شركات النقل السياحى، هو توفير العملة الدولارية لشراء الحافلات والسيارات.

وأضاف أن أسعار الموديلات مازالت ثابتة بالخارج ولم ترتفع، إلا أن فرق سعر الصرف للعملة الأجنبية أمام الجنيه المصرى هو ما خلق أزمة ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى وجود عدة بدائل من الممكن أن تلجأ لها الشركات السياحية لتحديث ودعم أسطولها، من بينها الموديلات الصينية الصنع وايضا التى يتم تجميعها وتصنيعها بالمصانع المصرية محليا، حيث تكون منخفضة قليلا فى السعر ومتوفرة بالسوق بخلاف نظيرتها المستوردة.

وفى السياق نفسه، أشار إلى زيادة مرتقبة فى أسعار الانتقالات السياحية لمواكبة تكاليف التشغيل، موضحا أن كل ألف كيلومتر يُكلف الشركة نحو 3 آلاف جنيه مصروفات صيانة للمركبة، تشمل تغيير سيور وزيت واستهلاك مواد بترولية.

وتوقع زيادة أسعار الانتقالات بنسبة لن تقل عن 25% اعتبارا من يوليو المقبل، بالتزامن مع زيادة الإقبال خلال موسم الصيف، والذى سينعش التوافد على مناطق القاهرة، شرم الشيخ، الغردقة، مرسى علم، الأقصر وأسوان، مما يخلق ارتفاع الطلب على السيارات والحافلات السياحية.

وذكر أن الأسعار الحالية للانتقالات السياحية من القاهرة إلى مدن البحر الأحمر ذهاب وعودة للفرد تتراوح بين 400 و450 جنيها، ومن المتوقع أن ترتفع لتتراوح بين 500 و600 جنيه للفرد.