تعهد رئيس الوزراء الياباني بتحقيق نمو هيكلي للأجور، داعياً إلى سوق عمل حيث يمكن للعمال ذوي المهارات المكتسبة حديثاً الانتقال إلى مجالات النمو.
وقال “فوميو كيشيدا” خلال مؤتمر صحفي: “سنضع طريقًا ثابتًا للانفصال عن انكماش الاقتصاد بحيث تكون زيادة الأجور أمرًا طبيعيًا”.
وأضاف “كيشيدا” أنه يلزم لتحقيق هذه الغاية، الالتزام باستراتيجية إصلاح ثلاثية تجمع بين إعادة تشكيل المهارات وإعادة صياغة هياكل الأجور وتعزيز الانتقال الوظيفي إلى مجالات النمو.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستناقش الخطوات التالية على صعيد الأجور بعد تحقيق متوسط حد أدنى للأجور يبلغ 1000 ين (7.06 دولار) في الساعة.
وحذر “كيشيدا” من تحديات رئيسية مثل الاستثمار المحلي والإصلاح الإداري والمالي ومعالجة انخفاض معدل المواليد في اليابان، مشيرًا إلى أن السنوات القادمة حتى عام 2030 هي الفرصة الأخيرة لعكس اتجاه انخفاض معدل المواليد، مؤكدًا وضع خطط تتضمن مزايا إعانات الأطفال وزيادة النسبة المئوية للراتب الذي يتقاضاه العمال أثناء إجازة الوالدين.
وواجهت حكومة “كيشيدا” انتكاسات في الآونة الأخيرة، وقرر عدم حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة وسط تراجع التأييد الشعبي.
أرقام
