استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة، وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين بقطاع الرعاية الصحية، بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتناول اللقاء، عرض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع محافظات تطبيق المنظومة، وعلى رأسها المحافظات السياحية كمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، فضلًا عن ما أتاحته المنظومة من فرص استثمارية واعدة في شتى مجالات الرعاية الصحية، وتطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الرعاية الصحية بمصر والفرق بين النظام الصحي القديم والجديد.
وأكد السبكي، أن القطاع الصحي بمصر شهد طفرة نوعية كبرى، وأن ما حققه مشروع التأمين الصحي الشامل في جودة الخدمات الطبية المقدمة وبأحدث التقنيات العلاجية هو أحد المسارات الرئيسية لأعمال التطوير التي يشهدها القطاع الصحي بمصر من خلال استراتيجية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.
واستعرض، مقترحات الهيئة ارتباطًا بدعم أنشطة الرعاية الصحية وتحفيز الاستثمار، كونها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء قطاعات الرعاية الصحية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتعزيز وتحسين المناخ الاستثماري في الرعاية الصحية.
وأكد السبكي، الحرص وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والاستثمار المتميز الذين يمثل نجاحهم دعمًا للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة تهدف إلى تحقيق مزيد من النجاحات في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وشحذ طاقات الدولة في المجال الصحي وذلك لتأثيراته الكبيرة على تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي.
ولفت، إلى بحث فرص تشجيع القطاع الخاص الوطني للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية في مصر، وبخاصة محافظة جنوب سيناء، عاصمة السياحة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى مناقشة التعاون وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص لإنشاء أول مدينة طبية خضراء بشرم الشيخ للسياحة العلاجية.
وأكد، أهمية إطلاق البرامج الترويجية في إطار تشجيع الاستثمارات الصحية في مصر، وكذلك التوسع فى حوكمة قواعد البيانات والميكنة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثَّم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.
