أطلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مؤشر تنافسية المحافظات.
وخلال كلمتها، قالت السعيد إن مؤشر تنافسية المحافظات يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية.
وأشارت إلى الأزمات الحالية التي تتعرض لها الدول، والتي تعرقل المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030، مؤكدة أن كل الدول أصبحت في أشد الاحتياج لوجود مقياس علمي دقيق لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى الوحدات المحلية؛ لضمان المشاركة الفاعلة من قِبَل تلك الإدارات في دفع عجلة النمو وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما يستلزم تحديد نقاط القوة والضعف في سياسات التنمية المُتبّعة في كلِ وحدةٍ إداريةٍ، بما يتيح تصميم تلك السياسات وخطط التطوير المحلية التي تتناسب مع ظروف ومُعطيات كلٍ منها، ومن ثَمَ، فقد عكف عدد من دول العالم على تطوير مؤشرات التنافسية على المستوى المحلي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تولي اهتماماً متزايداً بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لأثرها الداعم في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، حيث تواصل الدولة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
ولفتت إلى أن إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات يقدم أدلة مهمة خاصة بالمحافظات، والبيئة المناسبة للاستثمار، وعملية التكامل الإقليمي للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لكل محافظة، موضحة أنه تم الاعتماد على المنهج الدولي والمؤشرات المستخدمة في التجارب الدولية عند إعداد المؤشر والاستفادة منها في تطوير منهجية بناء المؤشر ومؤشراته الفرعية.
ونوهت السعيد إلى استخدام النهج التشاركي الذي ساهم في عقد سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي جمعت ممثلي القطاعين العام والخاص، والوسط الأكاديمي، والمجتمع المدني، وكذلك ممثلي المجالس النيابية.
وأضافت أن أهمية إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، تأتي فيما يستهدفه من تحديد المزايا والقدرات التنافسية في المحافظات المصرية، وإلقاء الضوء عليها، لضمان العمل على سد الفجوات التنموية فيما بينها، كما يعد أداة لدعم قدرة متخذ القرار في الحكومة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المحلية بما يتيح تحقيق التنمية المتوازنة.
وذكرت أن الدولة تعمل على تعبئة الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، وهو التوزيع الذي يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، حيث أنها تُعزّز مفهوم اللامركزية على المستوى المحلي، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة.
كما أشارت إلى استعداد وزارة التخطيط بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للمشاركة في حدَثٍ مهم يُعّقد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 لاستعراض التجربة المصرية في عملية إعداد التقارير الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث شهدت عملية إعداد تلك التقارير عقد العديد من ورش العمل والزيارات الميدانية لجمع البيانات والتشاور بين كافة الأطراف المعنيين حول محتوى تلك التقارير.
وكشفت السعيد عن قرب الانتهاء من إعداد وإطلاق الإصدار الثاني من التقارير الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى 27 محافظة مصرية، والذي يتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما أثمر عن زيادة تغطية المؤشرات لتبلغ 45 مؤشرا مقارنة بـ 32 مؤشرا في التقارير التي أطلقتها الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2021.
ولفتت إلى استعداد مصر لاستضافة “مركز فني إقليمي” تحت مسمى “مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
أكدت السعيد أن فعالية إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية تتسم بأهمية خاصة في ضوء ما تستهدفه من توضيح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لإطلاق المؤشر في مصر، واستعراض منهجيته وركائزه المختلفة، وتقديم التوصيات للمحافظات بناءً على نتائج المؤشر، مع رسم خارطة طريق للخطوات المستقبلية لضمان استدامة حساب المؤشر وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات.