أقر البرلمان الألماني قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة في حين يعاني أكبر اقتصاد في اوروبا من نقص مزمن في الايدي العاملة في عدد من الصناعات.
وتعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء. وفي نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.
وصوت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية مخصصة لتسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا، حسبما ذكر “سكاي نيوز عربية”.
وبموجب التشريع الجديد، الذي تم إقراره أمس الجمعة، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية. وسيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.
ورحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار مؤكدا أن نقص العمال واحد من “المشاكل الملحة” التي تواجه ألمانيا.
