انخفاض التمويل الذاتى من 1.5 مليار العام الجارى إلى 830 مليوناً
تعتزم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تنفيذ استثمارات بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2023-2024، مقابل نحو 4 مليارات جنيه العام المالى المنتهى 30 يونيو الجارى.
ووفقًا لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الذى اطلعت “البورصة” على نسخة منه، تراجع التمويل الذاتى لموازنة الهيئة ليصل إلى 830 مليون جنيه، مقابل نحو 1.5 مليار العام المالى 2022-2023،
وتسعى الهيئة لتنفيذ 6 مشروعات رئيسية العام المقبل، منها إنشاء المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية على مساحة 273 فدانًا، ومحطة متعددة الأغراض جديدة على رصيف 100 الدخيلة، وإنشاء حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات فى تقريرها، بسرعة إنهاء مشروع الرصيف متعدد الأغراض والذى سوف يؤدى لإحداث نقلة نوعية فى مكانة الميناء بالشرق الأوسط.
كما أوصت بتعظيم الاستفادة من خط السكك الحديد بالميناء من خلال التوسع فى نقل الحاويات سواء مملؤة أو فارغة دون الاكتفاء بالقمح فقط، بالإضافة إلى توفير عناصر جذب تحفز الخطوط الملاحية لاستخدام الساحات التخزينية داخل الميناء.
وأوصت أيضًا بوضع دراسة مالية يمكن من خلالها تعظيم الاستفادة من حجم التداول الكبير فى الميناء، والذى يستوعب حجم التجارة الداخلية والخارجية والتوسع فى استخدام الكشف على الحاويات بالأشعة السينية دون اللجوء لفتح الحاويات بما يسهم فى سرعة تخليص الإجراءات داخل الميناء.
كما طالبت اللجنة بضرورة إعداد دراسة جدوى واقعية لأن العائدات لا تتناسب مع حجم التجارة الحالية المتداولة بالميناء البحرى.
ومن أبرز المشروعات المستهدف تنفيذها وفقا للموازنة المقبلة، بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية قوة شد 70 طنا وبناء وتوريد 2 لنش مكافحة تلوث و3 لنش إرشاد وبناء وتوريد 2 كاشط زيوت وإعادة وتأهيل القاطرة الداخلية ورفع كفاءة الفنارات وإحلال وتبديل الماكينات الرئيسية لوحدات تطهير 4.5.6 والمنظومة الهيدروليكية والكهربائية.
كما تعتزم الهيئة عمل عمرات جسمية للوحدات البحرية، ورفع كفاءة مخزن “ث” وتوريد أجهزة كهربائية والكترونية لرفع كفاءة الهيئة وتجديد تراخيص البرامج وتوريد معدات احتواء التلوث الكيميائى.
