أكد طارق الملا وزير البترول، أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصاً على تعظيم الاستفادة من التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسي في إحكام الرقابة ورفع كفاءة التشغيل بمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية، والاستفادة المثلى من الأرصدة والمخزونات منها في تلبية الاستهلاك المحلي.
وقال الوزير – اليوم الأحد خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية – إن الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة وإعطاء بيانات تفصيلية عن أنماط استهلاك المنتجات البترولية، يساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية طبقا والاحتياجات الفعلية بها وفي التوقيتات المناسبة خاصة مع وجود عوامل الاستهلاك الموسمي وزيادة الطلب في بعض الأوقات والمناطق الجغرافية.
وأوضح، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي بهدف متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية من خلال غرف العمليات المركزية والرئيسية المعنية بذلك في الوزارة وهيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية والتي تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة التي تم إدخالها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتى المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة في المستودعات والمحطات.
وأكد، على توافر أرصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية في جميع مصافي تكرير البترول ومستودعات شحن الوقود ومحطات توزيعه، لافتا إلى أن توافر هذه الأرصدة هو حجر الزاوية في الاستقرار الذي يسود منظومة الوقود خلال السنوات الأخيرة، كما ساعد إدخال تقنيات مراقبة ورصد التوزيع والاستهلاك ورفع كفاءة أسطول نقل الوقود في سرعة وكفاءة التعامل مع أي احتياجات طارئة من الوقود وتلافي أي اختناقات قد تحدث.
