أسهم البنوك الأميركية تتكبد أسوأ أسبوع منذ مايو وسط ترقب القيود التنظيمية

تذبذبت أسهم البنوك خلال الأسبوع الماضي بعد تعافيها من انهيارها في وقت سابق من العام. وحذر محلل بارز من أنَّ المصارف الأميركية ستواجه سلسلة من التحديات التنظيمية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بعد صعود أسهم البنوك في الجزء الأكبر من الشهر منذ أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، وجدت نفسها مرة أخرى محاصرة تحت الضغط بسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتطلع إلى زيادة متطلبات رأس المال بشدة للبنوك الكبرى، بالإضافة إلى نتائج اختبارات التحمل التي يجريها الفيدرالي سنوياً للمصارف والمقرر أن تظهر نتائجها الأربعاء المقبل.

انخفاض مؤشرين رئيسيين للبنوك
انخفض المؤشر “كاي بي دبليو بنك إندكس” و”كاي بي دبليو ريجينال بانكنيغ إندكس” للمصارف بما لا يقل عن 5% الأسبوع المنصرم، في أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ أوائل مايو، عندما وافق “جيه بي مورغان تشيس آند كو” على الاستحواذ على “فيرست بنك ريبابليك” بعد انهياره.

كتب مايك مايو، المحلل في “ويلز فارغو” في مذكرة للعملاء: “انخفضت أسهم البنوك في ظل 3 مشكلات، هي: الأزمة المصرفية عقب انهيار (سيليكون فالي بنك)، والركود، وتحركات الجهات التنظيمية التي تأتي وسط توقُّعات إضرار 3 موجات من التشديدات التنظيمية بالبنوك هذا الصيف، وقد تمتد إلى الخريف”.

يعتقد مايو أنَّ اختبارات التحمل المرتقبة من المرجح أن تكون الأقل تأثيراً بين موجات اللوائح التنظيمية الثلاث، إذ يُتوقَّع مواجهة أسهم البنوك لها هذا الصيف، كما لا يعتقد أنَّ أي بنك سيفشل في هذه الاختبارات برغم صعوبتها مقارنة بالاختبارات السابقة. في المقابل، يقول إنَّه يجب على المستثمرين تحويل تركيزهم إلى التأثير الأكبر للقواعد الجديدة للجنة بازل بشأن الرقابة المصرفية والإشراف الإضافي لبنك الاحتياطي الفيدرالي عقب انهيار “سيليكون فالي بنك” في مارس، الذي أثار الاضطرابات في جميع أنحاء القطاع المصرفي والأسواق العالمية.

زيادة متطلبات رأس المال
جاء تحذير مايو عقب شهادة جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي أخبر فيها أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بأنَّ متطلبات رأس المال لأكبر البنوك الأميركية قد تزيد بنحو 20%. وفي وقت سابق، قال رئيس المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع مارتن غرينبرغ إنَّ البنوك التي لديها أصول بقيمة 100 مليار دولار أو أكثر ستواجه قواعد جديدة لتخصيص مزيد من متطلبات رأس المال الإلزامي في حالة حدوث ضغوط غير متوقَّعة كجزء من إصلاحات “بازل 3” التي طال انتظارها.

اختتم مايو: “نظراً لأنَّ سيناريو اختبار التحمل لا يعالج مشكلة ودائع (سيليكون فالي بنك) أو الركود التضخمي؛ فمن المرجح أن تطلب الهيئات التنظيمية مزيداً من رأس المال، مع زيادة القدرة الكلية على استيعاب الخسائر، وتعزيز السيولة والرقابة”.

اقتصاد الشرق