أظهر أحدث مسح للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد في فلسطين، اليوم الأحد، استمرار العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2023، بقيمة 755 مليون دولار.
وعزا “الإحصاء” “والنقد”، هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الميزان التجاري السلعي البالغ 2.052 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 333 مليون دولار.
وفي المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضا مقداره 1012 مليون دولار خلال الربع الأول 2023.
فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 55 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
كذلك سجل صافي التحويلات الجارية فائضا بلغت قيمته 618 مليون دولار.
وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 14% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 86%.
ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 9% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 676 مليون دولار، نتيجة الفائض المُتحقق في الحساب المالي البالغ 592 مليون دولار.
في المُقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 281 مليون دولار خلال هذا الربع، مُقارنة مع انخفاض مقداره 108 ملايين دولار في الربع السابق.
أ ش أ
