محللون: الوقت الحالى مثالى لطرح سندات الباندا مع انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية
قال محمد معيط، وزير المالية، إن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، سيقدم ضمانات بقيمة تزيد على 200 مليون دولار لسندات الباندا الخضراء التى تعتزم مصر إصدارها.
أضاف فى تصريح خاص لـ”البورصة” أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القيمة بشكل محدد.
وتتطلع مصر للتعاون مع البنك الآسيوى لطرح أول إصدار بأفريقيا والشرق الأوسط لسندات باندا باليوان الصينى خلال الفترة المقبلة، لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة.
وأعلن فى وقت سابق، تقديمه ضمانة بقيمة 345 مليون دولار للسندات المصرية المقومة باليوان الصينى، والمنتظر أن تبلغ قيمتها ما يعادل 500 مليون دولار، وهو ما قالت مى عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، خلال مشاركتها فى القمة السابقة لأسواق المال إنه سيساعد فى خفض تكاليف الإصدار.
وخلال السنوات الماضية، توسعت مصر فى الاقتراض من الأسواق الدولية، وبنهاية 2022، كانت أرصدة السندات الخضراء نحو 750 مليون دولار، من إجمال أرصدة سندات بقيمة 34.2 مليار دولار، و4 مليارات دولار مقومة باليورو وما يعادل 500 مليون دولار مقومة بالين اليابانى، بحسب بيانات وزارة المالية.
ومنذ 19 مايو الماضى، تراجعت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية للديون المصرية بشكل ملحوظ، لتسجل العقود أجل 5 سنوات نحو 15.43%، وهى أقل من مستوياتها التى قاربت 20% قبل ذلك.
واستفادت ديون مصر فى الأسواق الدولية من هدوء دورة التشديد النقدى، وتزايد الثقة فى برنامج الخصخصة بعدما أحرزت مصر تقدم فى عدد من الصفقات، بينها “باكين”، و”المصرية للاتصالات”.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن انخفاض تكلفة المخاطر الائتمانية، له أثر إيجابى فى خفض تكاليف الاقتراض لذلك فالوقت الحالى الأنسب للطرح.
أضاف أن سندات الباندا التى تعتزم الحكومة طرحها تعتبر بديلا مثاليًا عن سندات اليورو بوند.
ونوه إلى أن ثقة المستثمرين فى قدرات الحكومة لها عامل محورى فى خفض المخاطر الائتمانية مما تقدمه مصر من خطوات هامة نحو برنامج الإصلاح الاقتصادى واستعدادها لبدء خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
قال هشام حمدى، المحلل المالى بشركة نعيم، إن الوقت الحالى الأنسب لطرح سندات الباندا فى ظل احتياج البلاد لمصادر أخرى لتوفير النقد الأجنبى، وأضاف أن مثل تلك الأسواق الناشئة تكون جاذبة أكثر للمستثمرين عن غيرها.
وتستهدف مصر تمويل عجز الموازنة عبر اقتراض 90 مليار جنيه من الخارج من خلال طرح أوراق مالية بحسب موازنة العام المالى المقبل.
وقالت منى بدير، محلل اقتصادى بأحد البنوك الخاصة، إن سوق السندات الدولية غير مناسب لمصر حاليًا، لكنه ربما يكون وقتًا مناسبًا لطرح سندات الباندا حيث إن أسعار الفائدة فيه منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الدول.
لكنها ذكرت أن الملجأ الوحيد والأنسب لمصر حاليًا هو المضى قدمًا ببرنامج الطروحات لأن الشكوك تتزايد لأننا نتحدث كثيرًا عن صفقات بينما لا نرى تنفيذًا على أرض الواقع.
كتب: مى خاطر وآية حسن البعل وعبدالرحمن الهادى ويوسف شديد
