استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، فعاليات ورشة عمل حول تعزيز وصول السيدات إلى خدمات التمويل الاستهلاكى وذلك بالتعاون برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة الذى تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن اللقاء يأتى فى إطار تفعيل الشراكة مع كافة الجهات المحلية والدولية وكذلك مبادرات المجتمع المدنى بهدف تعزيز الجهود التى تقوم بها الهيئة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وذلك بما يتوافق مع تأكيد القيادة السياسية فى مصر على أهمية الدور الحيوى والرئيسى للمرأة فى المجتمع وتحقيق التنمية.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، عقب إعلان عام 2017 عامًا للمرأة.
وحضر اللقاء كل من الدكتورة إيمان ذكريا، نائب رئيس قطاع شركات التمويل، الدكتور أحمد رشدي، المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، محمد عياد مدير المركز الإعلامى للهيئة، الدكتورة آية يسرى مسئول ملف تمكين المرأة بالهيئة.
بجانب ليزلى ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، كى لام مديرة مكتب الديمقراطية والحوكمة بالوكالة، أميرة رضوان اخصائى أول إدارة مشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دينا كفافى مديرة برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وعدد من مسئولى شركات التمويل الاستهلاكى العاملة فى السوق المصرى.
وأضاف فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية من أوائل الهيئات الرقابية الموقعة على إعلان مبادئ تمكين المرأة الذى أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمى للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مكان العمل والذى يضم سبعة مبادئ منها مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأكد رئيس الهيئة، أهمية تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددى الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول المالى والتأمينى والاستثمارى كأحد المحاور الرئيسية التى وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالى غير المصرفي، موضحا أن جهود الهيئة فى هذا الإطار قد أسفرت عن استفادة 2.3 مليون سيدة، بقيمة 18 مليار جنيه من إجمالى التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر وتمثل نسبة 60% من إجمالى عدد المستفيدين بنهاية 2022.
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالى غير المصرفى حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائى فى مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائى على الأقل.
أوضح حرص الهيئة على تطوير قدرات السيدات من خلال التدريب حيث قام مركز المديرين المصرى الذراع التدريبى للهيئة، بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبى مخصص للكوادر النسائية بعنوان “شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد” وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولى وتم تخريج عدد من الدفعات تضم السيدات المؤهلة لتولى مناصب بمجالس إدارة الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
أكد أن تحفيز الطلب على الخدمات المالية وإتاحة مصادر التمويل المتنوعة أمر ضرورى لتمكين المرأة اقتصاديا ويساهم فى تحقيق الحرية المالية وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية بما يدعم استقرارها اجتماعيا ويعزز مستويات مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة فى المجتمع.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم كافة أوجه التعاون لدعم الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية ومنها شركات التمويل الاستهلاكى لتطوير واستحداث منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع، وتدعم إتاحة وتقديم منتجات تمويلية متخصصة للسيدات تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، موضحا أن الهيئة قد منحت الشركات المالية غير المصرفية التى يزيد عدد عملائها من السيدات عن نسبة 25% من إجمالى عدد عملائها مزايا مالية تتمثل فى خفض الرسوم المقررة.
تضمنت فعاليات المائدة المستديرة تحديد منتجات التمويل الاستهلاكى المقدمة من قبل الشركات المشاركة والتى تتناسب مع مستويات الدخل الخاصة بالسيدات فى الفئات المستهدفة وذلك تماشيًا مع أهداف الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للمرأة المتضمنة كعناصر رئيسية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
كتب- أحمد سامح
