مصطفى: ارتفاع أسعار السيارات دفعت المستهلك لإعادة ترتيب أولوياته
اتفق المتعاملون فى قطاع السيارات على أن توفير برامج تمويل السيارات ذات الفائدة المرتفعة، أثر سلبًا بشكل كبير على حجم مبيعات السيارات بنظام التقسيط فى السوق المحلية، وسط استمرار المطالبة باتخاذ الحكومة قرار بتثبيت سعر الدولار الجمركى للحد من الزيادة المتتالية بأسعار المنتجات النهائية خلال الفترة المقبلة.
وأرجع حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات تراجع الاقبال على تقسيط السيارات؛ إلى عدة أسباب أهمها زيادة أسعار السيارات بشكل لايتناسب مع قيمة السلعة، بالتزامن مع انخفاض المعروض وصعوبة تدبير العملة لشراء مكونات الانتاج لاستمرار عملية التصنيع.
أشار إلى أن الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة، كان الغرض منها تقليل التضخم من خلال سحب جزء من السيولة النقدية من الأسواق، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الاستثمار من خلال الودائع البنكية.
أضاف أن ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية بالتزامن مع ارتفاع مزايا الادخار دفعت المستهلك لإعادة ترتيب أولوياته وخفض استهلاكه ما يعد سببًا آخر، وادى إلى خروج شريحة كبير من مستخدمى السيارات الاقتصادية من السوق.
وذكر، أن مبيعات سوق السيارات تراجعت خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجارى، مسجلة نحو 23.2 ألف سيارة بمعدل انخفاض بلغت نسبته 73.4%، مقارنة بمبيعات الفترة المناظرة من العام السابق، والتى شهدت بيع 87.2 ألف سيارة.
كما تراجع مبيعات قطاع سيارات الركوب «الملاكى» مسجلاً 16.2 ألف سيارة، مقابل 68.4 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى، بتراجع 76%، فيما تراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 2.6 ألف أتوبيس مقابل 5.7 ألف أتوبيس خلال 2022، وبنسبة انخفاض قدرها 54%.
زيتون: 75% انخفاضا فى مبيعات التقسيط.. والقسط وصل إلى 12 ألفا شهريًا
ومن جانبه، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن مبيعات السيارات بنظام التقسيط تراجعت خلال الفترة الاخيرة، بعدما ارتفعت قيمة الأقساط إلى نحو 12 ألفا شهريًا مقابل 3 و4 آلاف فى الشهر سابقًا. وقدر أن ذلك أدى لتراجع مبيعات التقسيط بنحو 75%.
أشار «زيتون» إلى أن ضوابط البنك المركزى الخاصة بعبء الدين لتمويل الأفراد لأغراض الاستهلاكية التى تستلزم عدم تخطى مجموع الأقساط الشهرية للعميل الواحد 35% من دخله الشهرى تعد من ضمن الاسباب وراء تراجع الطلب على تمويل السيارات.
اقرأ أيضا: «البورصة» ترصد خريطة أسعار الفائدة على قروض السيارات
وقال مصدر بسوق السيارات، إن اسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على عناصر التكلفة واستيراد السيارات وبالتالى قد يكون لها تأثير فى رفع أسعار السيارات، موضحا أن الإقبال على شراء السيارات بالتقسيط تراجع بالتزامن مع تاَكل القوى الشرائية.
أشار إلى أن المؤثر الأكبر حاليا هو الزيادة الكبيرة فى سعر صرف العملات الأجنبية، مما يؤدى إلى عدم وضوح سياسات التسعير وعدم وضوح معطيات اتخاذ قرار الشراء للمستهلك.
أضاف أن زيادة سعر الفائدة على الشهادات والودائع للأفراد قد تصب فى اتجاه تفضيل العميل لتأجيل قرار الشراء لحين وضوح واستقرار الوضع.
وطالب بتثبيت سعر الدولار الجمركى للحد من الزيادة الأسعار المتوقعة بالسيارات المستوردة خلال الفترة المقبلة.
تابع: أن معدلات التضخم المرتفعة والزيادة المستمرة فى الأسعار أجبرت المستهلك على عدم المغامرة باقتطاع جزء من راتبه لحين استقرار الأسعار.
