الجنيه قد يفقد 20% من قيمته خلال المتبقى من العام
طرح البنوك سيتأجل لنهاية 2023 وقد يتم العام المقبل بسبب التسعير
قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث، إحدى شركات “فيتش” للتصنيف الائتمانى، فى تقرير حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير فى مصر، وسيؤدى لارتفاع حاد فى تكاليف الاقتراض، وانخفاض شديد فى نمو القروض بالقيمة الحقيقية، ومن المتوقع أن تنكمش القروض 11.2% فى عام 2023.
وأشارت إلى أنه منذ مارس 2022، كانت الزيادة فى قيمة القروض مدفوعة بالكامل تقريبا بإعادة تقييم القروض بعد ثلاثة تخفيضات للعملة، إضافة إلى توقع خسارة الجنيه ما يقرب من 20% من قيمته خلال المتبقى من العام الحالى، وأن تظل القروض المقدمة للحكومة مرتفعة، وسيؤدى ذلك من الناحية الاسمية إلى نمو القروض بنحو 20.2% بنهاية العام الحالى.
لكن التقرير قال إنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة، نعتقد أن النظام المصرفى قوى بما يكفى للتعامل مع تحديات الاقتصاد.
ورجح أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة، التى بلغت حوالى 3.2% فى عام 2022، لأن البنك المصرى اتخذ موقفًا سخيًا بشأن القروض المتعثرة فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة العام الماضى.
ومع ذلك، ترى “فيتش سوليوشنز” أن متوسط نسب كفاية الشريحة الأولى من رأس المال للبنوك ستظل أكثر من 17%، وهى أعلى من المعايير المطلوبة، كما أن البنك المركزى بدأ فى إلزام البنوك بمعايير بازل 4، وهو ما يدعم صلابة القطاع المصرفة.
وقالت إن هناك فرصًا قوية لنمو الخدمات المصرفية، خاصة بين الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتى تعتبر محور معظم البنوك الكبرى.
أضافت أن القطاع المصرفى المصرى من أقدم القطاعات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهيمن عليه بنكان حكوميان، وخارج أكبر خمسة بنوك، فإن قاعدة الأصول مجزأة تمامًا.
وذكر التقرير أن ثلث البالغين فقط يستخدمون الخدمات المصرفية بنشاط، لذلك هناك إمكانات كبيرة لتوسيع قاعدة المودعين أيضًا.
ورفعت المؤسسة توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، خلال العام المالى الذى ينتهى فى 30 يونيو الحالى، من 3.4% إلى 3.8%.
وتوقعت “فيتش سوليوشنز” أن ينمو الاقتصاد المصرى 4% فى العام المالى المقبل والمنتهى فى يونيو 2024 ، لكنها أشارت إلى أن تلك الأرقام منخفضة وفقا للمعايير التاريخية.وتوقع التقرير، أن يظل القطاع المصرفى المصرى تحت الضغط طوال عام 2023، كما توقع أن يظل صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى فى المنطقة السلبية، بسبب بطء تدفق العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أن ارتفاع العوائد على الدين الحكومى بما يزاحم القروض فى توظيفات البنوك،وارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد سيقلل الطلب على القروض.
وتوقع التقرير، أن يتم طرح بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربى الأفريقى الدولى بنهاية عام 2023 أو خلال 2024، فى ظل صعوبات تقييم الأصول.
ورجح أن يستمر عجز صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية خلال الفترة المتبقية من عام 2023 بسبب تباطؤ تدفقات النقد الأجنبى، وأن معالجة الاختلالات فى سوق العملات الأجنبية سيستغرق وقتا أطول مما توقعوا سابقًا.
أضاف: “وهذا يعنى أن الجزء الأكبر من العملة الأجنبية سيبقى خارج القطاع المصرفى، على سبيل المثال، سيستمر المصريون فى الخارج فى تجنب إرسال التحويلات عبر القنوات الرسمية من أجل الاستفادة من سعر السوق الموازى المربح”.
وفى الوقت نفسه، قالت إنه من المرجح ألا يعود مستثمرو المحافظ إلى أسواق الدين، والأسهم المصرية قبل أن تنحسر مخاطر العملة، ما سيحرم البنوك من العملات الأجنبية التى تشتد الحاجة إليها.
وتوقعت أن يتسع العجز المالى مما يعادل 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية، إلى 8%فى العام المالى المقبل بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة وفاتورة الدعم.
وأشارت إلى أن ذلك سُيترجم إلى احتياجات تمويلية أكبر للحكومة يتعين على البنوك تلبيتها، وسيؤدى لارتفاع العوائد على أدوات الدين الحكومية إلى تشجيع البنوك على الاكتتاب فى الدين الحكومى للحفاظ على ربحيتها.
اقرأ أيضا: التضخم السنوي بمصر يسجل 33.7%.. والشهري يرتفع بـ2.7%
وقالت إن نسبة الدين الحكومى لأصول البنوك سترتفع بسبب التراجع المتوقع للجنيه بنحو 20% خلال المتبقى من 2023، ما يؤدى إلى تضخيم قيمة الأوراق الحكومية بالعملة الأجنبية عند ترجمتها للجنيه.
ومع ذلك، ترى “فيتش” أن ارتفاع التضخم، الذى توقعت أن يصل إلى ذروته عند مستوى أعلى بقليل من 40% على أساس سنوى، إلى جانب زيادة ضعف العملة، سيؤدى إلى تضخم القيمة الإسمية للقروض.
وتوقع التقرير تدهور جودة القروض وسط الظروف الاقتصادية الصعبة فى مصر، وهذا سيؤدى إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة فى حين كانت نسبة القروض المتعثرة مستقرة حول 3.2% فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، فقد ارتفعت إلى 3.4% بحلول نهاية عام 2022، و3.5% بنهاية مارس الماضى.
وقال التقرير: “نشك فى أن الحد الأدنى من التدهور فى جودة القروض يرجع إلى تساهل البنوك مع العملاء المتعثرين، من خلال ممارسات مثل إعادة هيكلة القروض الحالية، والتى حالت دون الاعتراف بالقروض المعدومة”.
ويرى التقرير، أن البنوك ستستمر فى هذه الممارسة، ما سيساعد على تجنب زيادة أكثر وضوحا فى نسبة القروض المتعثرة.
وتوقع أن تشهد إدارة الأصول في مصر إنطلاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة عند وصول متوسط دخل الأسرة عند مستوى 5 آلاف دولار بحلول 2024.
وقال: “ومن المرجح أن توفر خطط الحكومة لإحياء خطط الخصخصة خيارات محلية للمستثمرين في البلاد”.
