ارتفعت صادرات الموارد والطاقة الأسترالية بنسبة 9% إلى مستوى قياسي بلغ 460 مليار دولار أسترالي (300 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستنخفض خلال العامين المقبلين، حيث انخفضت بعض أسعار الطاقة مرة أخرى إلى المستويات ما قبل الأزمة الأوكرانية.
ساعدت الزيادة في أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الدولار الأمريكي القوي، صادرات الطاقة على تجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجلته قبل عام.
لكن الأسعار تراجعت بعد ما تسبب ارتفاع أسعار الفائدة، في تباطؤ النمو الاقتصادي عبر الاقتصادات الكبرى، إذافة لزيادة المعروض. ومن المتوقع أن تنخفض عائدات صادرات السلع الأسترالية بنسبة 15% إلى 390 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2023-2024، ثم إلى 344 دولار أسترالي في العام المالي 2024-2025، وفقا لمنشور حكومي ربع سنوي.
وتتوقع أن تنخفض عائدات تصدير الفحم الحراري بنسبة 40% إلى 38 مليار دولار أسترالي هذا العام المالي، بينما ستنخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 27% إلى 68 مليار دولار أسترالي.
وأضاف التقرير أن استئناف صادرات الفحم الحراري إلى الصين بعد أكثر من عامين التوقف، سيساعد في تعويض ضعف الطلب على الطاقة على مستوى العالم.
وقال التقرير إن صادرات خام الحديد التي تعتبر أكثر صادرات أستراليا ربحية، ستنخفض أيضا بسبب انخفاض الطلب على الصلب في الصين، حيث لا يزال النمو الاقتصادي بعد كورونا يواجه صعوبات.
ويتوقع التقرير أن تنخفض صادرات خام الحديد بنسبة 11% إلى 110 مليار دولار أسترالي في هذه السنة المالية، ثم تنخفض إلى 93 مليار دولار أسترالي في العام التالي.
ومن المتوقع أن تظل صادرات الليثيوم والكوبالت فوق مستويات الـ 40 مليار دولار أسترالي، دون تحديد إطار زمني لذلك، وهو ما يعتبر أكثر من ضعف المستويات للسنة المالية 2022-2023.
وقال التقرير إن أستراليا في وضع جيد للانتقال في مجال الطاقة نحو مصادر نظيفة، “بالنظر إلى الاحتياطيات الجيولوجية الغنية والخبرة في استخراج المعادن والسجل الحافل للبلاد كمنتج ومصدر موثوق للطاقة والموارد”.
