تحسن العجز التجاري التركي الشهر الماضي بسبب انخفاض واردات الطاقة، ما أدى إلى إزاحة بعض الضغوط عن كاهل الطلب على العملات الأجنبية، الذي أثر بالسلب على سعر الليرة واستنزف احتياطيات البلاد.
أوضحت بيانات أولية صادرة عن وزارة التجارة التركية، اليوم الاثنين، أن الواردات تراجعت في يونيو بنحو 17% على أساس سنوي إلى 26.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في عامين تقريباً.
كما تراجعت الصادرات لكن بنسبة أقل، حيث انخفضت 11% إلى 20.9 مليار دولار. وعزت الوزارة هذا التراجع إلى عطلة عيد الأضحى التي استمرت 9 أيام، وتوقفت خلالها عمليات التوصيل.
تسببت هذه التدفقات في تقليص الفجوة التجارية الإجمالية لتركيا بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 5.4 مليار دولار، ما منح البلاد راحة نسبية بعد استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والطلب المحلي على السلع الأجنبية، التي استنزفت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي في ظل ضعف العملة المحلية.
تحسن الميزان التجاري في تركيا
قالت الوزارة إنها تتوقع تحسن الميزان التجاري خلال الأشهر المقبلة، ووعدت بخطوات إضافية -لم تحدد ماهيتها- لإبطاء الواردات، مع تعزيز الصادرات حتى وسط “ركود الاقتصاد العالمي”.
من المتوقع دعم انخفاض الليرة بنسبة 23% مقابل الدولار منذ انتخابات مايو لموقف المصدرين، الذين طالبوا بشكل متكرر بتقليص سعر العملة التركية لجعل منتجاتهم أكثر تنافسية في الخارج.
رغم أن انخفاض الطلب على الغاز في الصيف يصب في صالح تراجع فاتورة الطاقة، إلا أن الذهب يمثل تهديداً متزايداً، حيث استمرت قوة واردات المعدن النفيس الذي يعد وسيلة تحوط شائعة من التضخم بين الأتراك في يونيو، وقفزت بنحو 63% على أساس سنوي.
اقتصاد الشرق
