قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على تقديم كافة سبل المعرفة والدعم للممولين الملزمين بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور.
وأشار عبد القادر، اليوم، إلى صدور قرار وزير المالية رقم 251 لسنة 2023 بالمرحلة الثالثة لتطبيق المنظومة، لافتا إلى أنه وفقًا لهذا القرار سيتم إلزام 327 جهة/شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023.
وأكد حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بشكل تدريجي على المجتمع الضريبى، لافتًا إلى بدء التطبيق التجريبي للمنظومة على عدد من الشركات منذ 15 ديسمبر 2022، مشيرًا إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة منذ 15 مارس الماضي بإلزام 16 جهة/شركة بتطبيق المنظومة.
وأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.
وأشار إلى أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي.
وقال إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
