عيسى: الحلول البديلة تخفف الطلب على الدولار وتدعم حركة التشغيل والإنتاج
تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين تقديم مجموعة من المقترحات إلى مجلس الوزراء من شأنها تخفف الطلب على النقد الأجنبى فى البنوك المحلية، على رأسها استخدام العملة المحلية فى التبادل التجارى مع دول أفريقيا.
قال المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن تباطؤ البنوك فى تدبير الدولار لمستوردى الخامات ومستلزمات الإنتاج عرقل حركة الإنتاج فى العديد من القطاعات، لذلك ينبغى على الحكومة البحث عن حلول بديلة بشكل سريع للخروج من هذا النفق.
أوضح أن اللجوء إلى دول أفريقيا للحصول على الخامات المتاحة بالجنيه فى إطار آليات محددة وواضحة، سيرفع العبء عن البنوك فى تدبير الدولار، ويرفع قيمة التبادل التجارى على المدى البعيد مع تلك الدول.
أشار إلى أن دول أفريقيا تتوافر بها خامات تستوردها أوروبا وآسيا وتجرى عليها قيم مضافة ومن ثم تعيد تصديرها مرة أخرى إلى مصر فى أشكال معادن وحاصلات زراعية معبأة أو مصنعة.
أضاف عيسى لـ “البورصة”، أن بعض دول أفريقيا تنظر إلى مصر على أنها تمتلك قوة صناعية كبيرة، ومن الممكن توظيفها فى تحقيق التكامل الصناعى عن طريق توريد الخامات ثم إعادة تصديرها على شكل منتج نهائى.
أشار إلى أن مصر تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجارى مع دول أفريقيا إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة مقابل نحو 8 مليارات دولار حاليًا.. لكن الأمر يظل مرهون بابتكار آليات تساعد فى الوصول إلى تلك القيمة.
واعتبر أن مستقبل التصدير الصناعى خلال الفترة المقبلة يكمن فى الدول الأفريقية لأن أغلبها يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامه فى جميع القطاعات ومصر من خلال شركاتها تستيطع أن تكون هى الداعم للخطط المستهدفة.
وأطلق “أفريكسم بنك” منصة الدفع والتسوية يناير 2022 والمعروفة باسم (PAPSS)، والتى بموجبها يمكن الدول الأفريقية من استخدام العملات الوطنية فى التبادل التجارى بينهم.
وتوقع البنك أن تنضم من 15 إلى 20 دولة إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقى بنهاية العام، بحسب كريستيان أبو لحاف مسؤولة التعاون الدولى فى البنك الأفريقى للتصدير.
وتسعى مبادرات مثل “PAPSS” واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التى من شأنها إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم من حيث المساحة، إلى تعزيز التجارة الداخلية عن طريق تقليل الحواجز، بما فى ذلك الحاجة إلى التعامل بالدولار.
