سعدالدين: الإعفاءات بالقانون الجديد تمهد الطريق لتوطين المنتجات المستوردة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وبحسب التقرير الذى اطلعت عليه “البورصة”، يهدف مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، عن طريق توسيع دائرة الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
بالإضافة إلى معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والسماح لجميع المشروعات الاستثمارية بالحصول على الرخصة الذهبية، بجانب وضع معالجة تشريعية لخروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.
وذكرت اللجنة أن قضية جذب الاستثمار باتت الهدف الأول الذى تسعى إليه الحكومة فى ظل التحديات الكبيرة التى تمر بها مصر، والذى يعتمد بصفة أساسية على قدرة الدولة على توفير الضمانات والحوافز والتسهيلات التى يكون لها تأثير إيجابى على قرارات المستثمرين.
وأكدت اللجنة على أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات للمرحلة الحالية، حيث يأتى مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة المصرية إلى تحسين ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
الجبلى: معالجة الخريطة الاسثتمارية ودعم القطاع الزراعى.. أبرز التعديلات
قال المهندس محمد سعدالدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن التعديلات الجارى مناقشتها فى البرلمان جاءت تفعيلا للقرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا.
أضاف لـ “البورصة”، أن توسيع دائرة الإعفاءات للمشروعات الاستثمارية وبالتحديد التى تؤسس لتصنيع المنتجات المستوردة سيعزز خطة الدولة نحو تقليل الفاتورة الاستيرادية والحفاظ على وفرة الدولار فى السوق المحلى.
أشار إلى أن أبرز تلك التعديلات وتم الموافقة عليها من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية هى السماح للمشروعات التى تعتمد على الغاز الطبيعى فى عملية التصنيع بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة وهى صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، بالإضافة إلى تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن التعديلات، تتضمن تسهيلات فى مد المدة التى يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.
راشد: متابعة تطبيق التسهيلات على الأرض يعجل باستفادة القطاع الخاص
وأوضح أن التعديلات تعالج آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الاستثمار الحالى ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقال الجبلى، أن قطاع الزراعة سيكون من القطاعات المستفيدة من تلك التعديلات، داعيًا المستثمرين لتوسيع استثماراتهم فى استصلاح الأراضى وكذلك التوسع فى التصنيع الزراعى بما يحقق المصلحة العامة للدولة فى ذات الوقت.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى متابعة تنفيذ التعديلات والتأكد من تطبيقها ووضع آلية مميكنة محددة الخطوات والمدة الزمنية فى الإجراءات والمعاملات مع المستثمرين.
قال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة، إن توسيع دائرة الحوافز للقطاعات الاستثمارية فى ظل التحديات التى تخيم على السوق حاليًا يحرك عجلة النمو ويمنع المشروعات القائمة من الدخول فى مرحلة التعثر.
وأكد أن متابعة تنفيذ تلك التسهيلات على أرض الواقع سيمكن القطاع الخاص من النمو تماشيًا مع استراتيجية الدولة.
